في حلقة جديدة من مسلسل التخبط الحكومي، وفي لعبة عبثية تشبه من يخط بيد ويمحو بالأخرى ما كتب، تمارس الحكومة تناقضاً جلياً يحيِّر الاقتصاديين، فبعد قرارها خفض مصروفات ميزانية السنة المالية الحالية 2021/2022 بنسبة 10%، بهدف الترشيد

كشفت مصادر لـ«الجريدة» عن استياء عدد من رجال القضاء لعدم صرف وزارة العدل مكافآت القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على انتخابات الخامس من ديسمبر الماضي، حتى الآن.

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما بشأن إضافة بيانات وتعديل آلية نموذج بدل الموقع. وقال المنفوحي في تعميمه إنه عطفا على التعميم الإداري رقم (4) لسنه 2020 الصادر بتاريخ 2020/2/10 بشأن آلية اعتماد نموذج بدل الموقع وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 وتعديلاته بشأن بدل الموقع لمن تتطلب طبيعة وظائفهم الهندسية الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية.

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي قرارا بشأن إضافة 3 أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

فتح قرار مجلس الوزراء مساء أمس الأول تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها 10% بحد أدنى للسنة المالية الحالية 2021/2022، أي بنحو 2.3 مليار دينار على الأقل

انتقد النائب د. بدر الملا، قرار مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وما فوق.