أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د ..عادل بورسلي قرارا تنظيميا في أعقاب صدور التعديل التشريعي على قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 بالقانون رقم 15 لسنة 2020.

استبعدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» وجود أزمة بلا مخرج بين الحكومة ومجلس الأمة، موضحة ان الوضع السياسي الحالي يتميز بوجود 3 حقائق أساسية هي إصابة نائبين بكورونا، ورغبة رئيس الوزراء الحقيقية المعلنة في صعود المنصة، ووجود نية تقديم طلب عدم التعاون عقب المناقشة

أجلت لجنة الشؤون الماليــــــة والاقتصادية التصويت على مشروع قانون في شأن حماية المنافسة بسبب عدم اكتمال النصاب، وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إنه تم عقد اجتماع فرعي لمناقشة المشروع.

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..سعود الحربي قرارا يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد ل‍جمعية المرشدات الكويتية، برئاسة هند الهولي وعضوية كل من لولوة عبدالله الشطي، وليلى الجيماز، ونجاة بخيت، ود.أمل العوضي، وسهام حمد السهيل، وسلمى عبدالله الريش، ومريم فرحان العنزي، وفاطمة الفيلكاوي، وشاهه عبدالله الدريويش، ومها الحسينان.

بإيعاز من مدير الجامعة بالإنابة، ووفقا لقانون 76 لسنة 2019، قامت إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية بالتعاون مع مركز نظم المعلومات بتعديل المسميات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع القانون الجديد، وحيث ان التغييرات كانت من مدرس إلى أستاذ مساعد

أكد النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي حرص سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون «لا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون».

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن عدد العقود الحكومية التي أبرمتها الدولة مع الشركات خلال آخر 10 سنوات بلغت نحو 4.497 عقدا، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين الذين يحملون اقامة تحت بند مشاريع حكومية يبلغ نحو 419.421 عاملا.

كشف مصدر أمني مطلع عن تلقي إدارات شؤون الإقامة تعليمات بتطبيق القانون على أي وافد انتهت إقامته في الأول من الشهر الجاري ولم يقم بتجديدها، لافتا الى ان الوافدين المنتهية إقاماتهم بحلول الأول من سبتمبر لا تنطبق عليهم المهلة الصادر بها قرار وزاري بالإعفاء حتى نهاية نوفمبر 2020.

شدد وزير البلدية وليد الجاسم على ضرورة تطبيق الجزاءات على المخالفين لأنظمة البناء، داعياً إلى رصد كافة أوجه القصور في أجهزة البلدية في هذا الجانب، مطالباً بدراسة مستفيضة عن أوجه القصور للجهات الخارجية (غير البلدية) والمتعلقة بلوائح البناء وطرح التوصيات لمعالجة أوجه القصور إن وجدت من خلال تعديل للوائح أو التشريعات والقوانين اللازمة لذلك.