أصبح قانون حق الاطلاع نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والذي يعطي النيابة العامة اختصاص التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

بموجب مرسوم، تم تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجارات العقارات وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى البند 1 من المادة 20 وتنص على أنه: «في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها

طالب النائب يوسف الفضالة الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بضرورة عدم رد قانون العمل في القطاع الأهلي والتحرك لإنهـاء مـلـف تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن قانون ميزانية الدولة 2021/2020 ونشره في الجريدة الرسمية يحتاج أسبوعين فقط على أقصى تقدير لإصدار القانون وبدء العمل به. وأوضحت المصادر انه بعد موافقة مجلس الأمة على الميزانية اضافة الى ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة وبعض الحسابات الختامية

أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار عادل بو رسلي قرارا ألغى بموجبه جميع دوائر الايجارات القائمة في المحافظات وانشاء دوائر جديدة في المحكمة الكلية (كلي وجزئي).

في الوقت الذي ينتظر أن يناقش مجلس الأمة خلال الأسبوع الحالي ميزانيات الجهات الحكومية المستقلة والملحقة وميزانية الدولة على طريق إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي، رفضت لجنة الميزانيات ميزانيات 14 جهة حكومية ملحقة ومستقلة، في حين وافقت على ميزانيات الوزارات.

خلال اجتماعها، أمس، قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تأجيل التصويت على الخمسة اقتراحات بقوانين الخاصة بغير محددي الجنسية لمزيد من الدراسة، إذ ستصوت عليهم في الاجتماع الذي ستعقده اليوم.

مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية لـ«الراي»: اقتراحات «البدون» لن تدمج، ووافقنا على اقتراح تعديل قانون هيئة الأسواق مع بعض الملاحظات.

أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم جواز انعقاد جلسات المجلس البلدي واجتماعات لجانه عن بعد، عبر الاتصال المرئي (أونلاين)، مبينة أن المادة 16 من القانون نصت صراحة على أن «يكون باطلاً كل اجتماع يعقده المجلس في غير المكان والزمان المقررین لاجتماعه» ونص كذلك على بطلان القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع.