لم تشكل أحداث «اليوم السياسي» أمس مفاجأة.. لا للحكومة ولا للشارع، بعد أن سبقتها مشاورات واستعدادات ثم تنفيذ لما تم الإعلان عنه من مساءلات أو تأجيل بعضها.

أعلن عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان عن قبول 146 متقدما للدفعة الثانية من المحامين الجدد من أصل 230 محاميا تقدموا إلى لجنة القبول عبر منصة القيد الإلكتروني، مشيرا إلى أنه جار استكمال أوراق 76 متقدما في حين تم رفض 8 طلبات لعدم توافر شروط المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

أكدت السوابق البرلمانية أنه في كل مرة تتم الدعوة إلى ضرورة سن تشريع لتنظيم الالتماس بإعادة النظر في المواد الجزائية ينزوي المشرع ويلتزم الصمت والسكون والسكينة. أما وأن المشرع عدل - مشكوراً- عن تلك السابقة المشؤومة بإصدار القانون 11 /‏2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بشأن وجود اتصالات بين أشخاص ينتمون إلى جهاز حساس، قرر المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه أمس الأول، وبناء على طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، رفع الحصانة القضائية عن سبعة قضاة، بعضهم بدرجة مستشار، ووقفهم عن العمل،

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن منح فرصة للشركات القائمة على تنفيذ عقود حكومية باستكمال مستنداتها ونواقصها المتعلقة بمنح بدل سكن أو توفير السكن المناسب، حتى تاريخ 30 سبتمبر المقبل.

أثارت موجة الاستجوابات الأخيرة لوزير المالية، ردود أفعال وحديثاً مجتمعياً، بشأن ما أثير فيها عن نية وزارة المالية المساس برواتب الموظفين، عن طريق ما يسمى بالوثيقة الاقتصادية، ولكون الرواتب في الكويت تخضع لقواعد قانونية متعدّدة.

أوصت ورشة "العمل الخيري وغسل الأموال" بأهمية التزام المنظمات الإنسانية بالإطار القانوني الحاكم للعملية المصرفية، ودور الدولة في الرقابة، وآليات مواجهة المخاطر، عبر تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات والحوكمة.

في وقت يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم للتصويت على طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إثر استجوابه من النائب شعيب المويزري الأسبوع الماضي، أقرّت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اقتراحات الاحتراف والاستثمار الرياضي،