تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا بعد غد الاثنين مدرجا على جدول اعماله 13 بندا، على رأسها الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الذي ينص على عدم جواز سجن النواب الا بعد صدور حكم نهائي بات،

تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية غداً لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

قدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقانون بشأن إلغاء القانون الخاص بمحاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له حيث جاء في مادته الأولى: «يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء».

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية متضمناً 9 مواد حيث عرفت المادة الأولى من القانون الكلمات والعبارات المذكورة به

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لمناقشة تقريرها عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 والذي يعده الديوان بشكل دوري بناء على تكليف مجلس الأمة له منذ سنة 1996،