في إطار توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو تكويت القضاء، علمت «الجريدة»، أن هناك تنسيقاً بين محكمتي الاستئناف والتمييز لنقل نحو 15 مستشاراً بدرجة وكيل محكمة من الأولى إلى الثانية، كما تنسق المحكمة الكلية مع «الاستئناف» لنقل أكثر من 60 مستشاراً للعمل في الأخيرة.

أصدرت وزارة العدل بياناً رسمياً توضيحيًا بشأن ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف حول تحديد وزير العدل الحد الأدنى لأتعاب الخبراء في المأموريات البسيطة ابتداءً من 4500 دينار، مع الزيادة بناءً على حجم الجهد والخبرة المطلوبة.

علمت «الأنباء» من مصادر أن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة باتت محل إعادة النظر مجددا، مشيرة إلى ان اللجان المختصة في مجلس الوزراء ستعيد بحث اللائحة ورسوم الخدمات المرتبطة بها.

أوضحــت مصـادر لـ «الأنباء» أن المواطنين الراغبين في التسجيل للتوظيف داخل الكويت لا يواجهون أي عوائق في التسجيل آليا، عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، مما يضمن كفاءة وشفافية في التسجيل والترشيح.

بعثت جمعية المحامين الكويتية بمذكرة رأي إلى وزير العدل ناصر السميط، بشأن مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة ۱۹۷۳، بشأن تعديل الرسوم القضائية، مبينة الآثار المترتبة على تلك التعديلات، وطرح إمكانية التريث فيها لحين الوصول إلى التطور المنشود لمنظومة العدالة،

أصدر وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، قراراً وزارياً يقضي بوقف استخدام مرافق الوزارة ومنقولاتها من قبل الغير، لحين اعتماد اللائحة المنظمة لآلية استغلال المباني والمرافق التربوية.

مع صدور القانون رقم 94 لسنة 2024 المعدل لأحكام قانون إنشاء الدائرة الإدارية ودخوله حيز التنفيذ، برفع النصاب القيمي للمطالبات التي يجوز استئناف أحكامها إلى 10 آلاف دينار، وعدم جواز الاستئناف فيما يقل عن ذلك، فإن المتضرر من هذا التشريع ليس فقط الأفراد، بل إن الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أكبر المتضررين منه.

تعقد 3 لجان في المجلس البلدي اجتماعاتها الأسبوع المقبل، حيث تناقش لجنة شؤون البيئة، برئاسة م. علياء الفارسي، الأحد، الكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن الرقابة الصحية على مرادم النفايات.

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا أول أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.