تعد الجرائم الإلكترونية أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي الراهن، إذ تستخدم حيلاً تقنية متطورة وأدوات خادعة تتسلل عبر شاشات الأفراد،

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ «الجريدة» أن تعديل قانون الجزاء جاء لمواجهة بعض القصور التشريعي، من أجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية،

في خطوة تهدف إلى الحد من عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو التلاعب بها، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكرراً) من قانون الجزاء ينص على تغليظ عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام،

تزامناً مع بدء العمل، بالتعميم رقم 2 لسنة 2025، الصادر أخيراً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي ألزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب الأعمال المسجلين على ملفات شركاتهم قبل مغادرة البلاد،