تعكف وزارة العدل على وضع الآلية المناسبة لتنفيذ قانون «ضبط وإحضار المدين»، بعد نفاذه إثر نشره في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي، حيث شكّلت لجنة لدراسة الطريقة المناسبة لتنفيذه، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

فيما تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية دراسة الملفات بمختلف أنواعها، وعلى رأسها التزوير، إضافة إلى الأعمال الجليلة والازدواجية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» الحالات الـ66 التي شملها قرار اللجنة الخميس الماضي بسحب الجنسية بسبب التزوير (غش وأقوال كاذبة) تعود

بمجرد إعلان مجلس الوزراء سحب الجنسية من 375 لحالات اكتسبت الجنسية سابقاً بناءً على بند «أعمال جليلة»، عاد السؤال مجدّداً عن رواتب المتقاعدين منهم، وما إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات ستستمر في صرفها،

وقالت إن «صلاحية التخصيص هي واحدة من أهم أدوات المجلس البلدي في تحقيق رؤية الدولة التنموية، لذلك حان الوقت لجمع كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة شاملة يتم تحديثها بشكل مستمر،

تتابع الوزيرة الحويلة نتائج وأعمال الفريق المعني بتلقي بلاغات الفساد بـ «الشؤون»، في ظل وجود رغبة جادة منها لإصلاح أي خلل بقطاعات الوزارة. علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بالفريق المشكّل أخيراً برئاسة الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة هبة الشمري