جريدة القبس - الاحد, 6 مايو, 2007 - 19 ربيع الثاني 1428- رقم العدد: 12186

تشمل جمعيات النفع العام واللجان الخيرية والجمعيات المهنية
الصراف يدعو إلى إغلاق جميع الأنشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص

كتب زكريا محمد:
دعا وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف مدير عام البلدية الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء باغلاق جميع الأنشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص.
وقال الصراف في تصريح للصحافيين بعد اجتماعه امس مع رئيس واعضاء المجلس البلدي ان قرار اغلاق المحلات في مناطق السكن الخاص قديم وكان يتم تجديده، الا ان مجلس الوزراء اصدر قرارا باغلاق المخالف منها وتحديد الانشطة المسموح بها، مشيرا الى ان البلدية وضمن سياستها الجديدة بتطبيق الانظمة واللوائح بدأت بتطبيق قرار اغلاق هذه المحلات المخالفة للانشطة المسموح بها أو غير المرخصة.
وشدد الصراف على ان قرار اغلاق المحلات المخالفة يشمل جمعيات النفع العام واللجان الخيرية ومكاتب المحاماة والمهندسين وكذلك المدارس الخاصة، مشيرا الى انه سيتم دراسة اجراءات تطبيق القرار على بعض الانشطة التي تحتاج الى مهلة.
واضاف الصراف ان اللقاء تطرق الى اهمية التعاون والتنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مشيرا الى انه تمت مراجعة النقاط التي تم بحثها في الاجتماع الاول مع الاعضاء واهمها تفعيل الدور الرقابي للبلدية من خلال قيام مدير عام البلدية بعمل جولات وزيارات دورية على مراكز البلدية المختلفة لمراجعة عملية تطبيق اللوائح والانظمة.
وبين الصراف ان الاعضاء اشادوا بجدية البلدية في تطبيق اللوائح وطرحوا موضوع زيادة 120 مترا مربعا ضمن نسب البناء في مناطق السكن الخاص والمحددة 210 في المائة، مشيرا الى انه كان قد اصدر قرارا سابقا بايقاف جميع الاستثناءات بما فيها زيادة نسب البناء.
وقال اذا كان الاعضاء يعتقدون بالحاجة إلى هذه الزيادة فعليهم تعديل نظم البناء ليقوم الجهاز الفني بوضع آلية لدراسة النظام المقترح من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى قبل اقرار اي نظام لتأثيراته المتتابعة على الخدمات. وكشف الصراف ان قانون البلدية أعطى الحق للوزير بإرجاع قرارات المجلس البلدي من دون ابداء الأسباب رغم ان جميع اعتراضاتنا فيها اسباب.
وأكد ان رفضه لبعض قرارات المجلس البلدي ليست لأمور شخصانية بل لأن قرارهم يكون ناقصا احيانا او ان بعض القرارات تكون مخالفة للنظم واللوائح المقرة منهم قائلا ان قرار المجلس البلدي تكون احيانا مناقضة للوائح من خلال منحهم بعض الاستثناءات في هذه القرارات.
وقال ان جهاز البلدية يهمه ان تكون جميع القرارات الصادرة مدروسة ولذلك فإنه يتم مشاركة أهل الخبرة سواء من غرفة التجارة او جمعية المهندسين واتحاد ملاك العقار في بعض أنظمة البناء مثل نظام الارتفاعات، مشيرا الى ان الجهاز يعمل حاليا على تطبيق القانون من خلال اصدار نظام البناء والفرز والمخطط الهيكلي للدولة بمرسوم قانون بعد ان تمت دراستها لتكون المنفعة عامة ولا تعطي مجالا للاجتهاد.
وكشف الصراف انه اعطى توجيهاته لمدير عام البلدية لمتابعة متطلبات الأمانة العامة للمجلس البلدي وتوفير جميع احتياجاتهم الضرورية.
وشدد الصراف على ضرورة تواجد جميع القياديين في مكاتبهم والتزامهم بمواعيد العمل للتسهيل على المواطنين والمراجعين مشيرا الى ان هناك دراسة حاليا لإعادة العمل بنظام البصمة من جديد لحثه المدير العام على مراقبة المسؤولين وضرورة تواجدهم في مكاتبهم.
وأكد ان تدوير مديري بلديات المحافظات ليس بالقرار السهل ولا يجوز اتخاذه بسرعة، مشيرا الى انه يجب منح الفرصة لجميع المديرين للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وتطبيق خبراتهم والتأكد من تطبيقهم للأنظمة واللوائح والتوجيهات مع وقف الاستثناءات مشددا على انه لا توجد أي نية لعمل تدوير او تغيير بين هؤلاء المديرين.
رفع الحرج
وأعرب العضو خليفة الخرافي خلال الاجتماع عن شكره لوزير الدولة لشؤون البلدية على عقد الاجتماع في مكتبه لرفع الحرج عن رئيس المجلس البلدي في حالة اثارة نقاط حساسة.
وقال بداية نقول الله يعينك ويساعدك على تخفيف حمل البعارين للفساد، خصوصا انك تعلم ان هذه الاجتماعات مفيدة جدا لأنها توضح امورا كثيرة خصوصا اننا معك ولسنا ضدك ونجاحك نجاح لنا وللكويت وفشلك فشل لنا وللكويت.
وأضاف انه بالامكان ان تحصل في مرحلتك نقلة نوعية والناس يتذكرونك بالخير.
وأكد ان الامكانات المتوافرة في الكويت سواء من ناحية القيادة الطبية أو المتعاونة بالاضافة الى قطاع خاص متطور جدا ومن الواجب ان تتبوأ الكويت مركزا افضل من سنغافورة ودبي.
وحدد الخرافي منحه مهلة ثلاثة أشهر لوزير الدولة لشؤون البلدية ومدير البلدية ليستطيعا خلالها التعرف على السلبيات والايجابيات ودراسة الاولويات، ووضع الخطط لإعادة النظر في القياديين من هو صالح منهم، وقادر على الاصلاح والتطوير، ومن هو غير قادر.
وتمنى الخرافي على وزير البلدية ان يأخذ الامور التالية في اعتباره وهي:
- هل القياديون جادون وقادرون على تطبيق خطة البلدية بعد اعتمادها.
- تفعيل دور قطاع الرقابة والتفتيش لكشف الاخطاء والفوضى.
- ان يتم رفض تفويض وزارة المالية الممنوح للبلدية بإزالة التعديات على املاك الدولة، وخصوصا ان اغلب مشاكلنا هي وضوح هذه التعديات على املاك الدولة خارج العقار وهي ليست مسؤولية البلدية، بل هي تحت مسؤولية املاك الدولة.
- احد اهم الاسباب لزيادة المخالفات والتجاوزات عدم الجزم في تطبيق النظام، وخير مثال على ذلك ما يحصل في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان.
- عدم تعاون قياديي البلدية مع لجنة الاصلاح والتطوير، داعيا الى توجيههم بحضور بعضهم او ارسال من ينوب عنهم.
تحدي الوزير
وقال رئيس اللجنة الفنية ماجد المطيري انه طرح خلال الاجتماع موضوع اغلاق المحلات في مناطق السكن الخاص، مشيرا الى ان القرار يحتوي على بنود لكنه لم يطبق منها سوى بند واحد، وهو اغلاق المحلات.
واضاف في تصريح للصحافيين ان هناك مدارس خاصة وهيئات رياضية ولجانا خيرية، بالاضافة الى مخافر لوزارة الداخلية ومكاتب هندسية ومحاماة، وجميعها تستغل مناطق السكن الخاص ولم يطبق عليها قرار الاغلاق، مشيرا الى ان القرار تم تطبيقه فقط على الحلقة الاضعف، وهي اصحاب محلات السكن الخاص، كاشفا ان الاعضاء طالبوا بإيقاف قرار اغلاق محلات السكن الخاص.
واوضح ان الوزير تطرق الى سبب رفضه لاستملاك منطقة جليب الشيوخ، مشيرا الى وجود دراسة اخرى لم تقدم للمجلس البلدي، قائلا 'هذا الكلام غير صحيح ولن نقبله من شخص الوزير لأن الدراسات تم تقديمها من الجهاز وعرضها المجلس البلدي بتأشيرة من الوزير'.
وتحدى المطيري وزير الدولة لشؤون البلدية ان يقوم بتطبيق قرار اغلاق المحلات بكل بنوده.
لقاء جيد
وصف الصراف لقاءه برئيس واعضاء المجلس البلدي بأنه جيد.
رفض التوقيع
رفض الصراف التوقيع على معاملات احد الاعضاء بعد نهايةالاجتماع قائلا له 'ضع معاملاتك في البريد كما يفعل النواب لأقراها وأدرسها.
إشادة
كشف الصراف عن ان اعضاء المجلس البلدي وأشادوا بجدية الجهاز الفني في تطبيق اللوائح والنظم