جريدة القبس - الاثنين, 16 ابريل, 2007 - 29 ربيع الأول 1428 رقم العدد: 12166

في مؤتمر صحفي عقده أمس
العمر: تسليط الضوء على قضايا المرأة في التشريع والقانون

يرعى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي مؤتمر المرأة الكويتية في التشريعات الوطنية، الذي تقيمه لجنة شؤون المرأة البرلمانية في الحادي والعشرين من شهر ابريل الجاري في فندق الشيراتون.
وأوضح مقرر اللجة البرلمانية النائب جمال العمر في مؤتمر صحفي عقده امس ان هدف المؤتمر هو تسليط الضوء على اهم القضايا التي تتأثر بها المرأة، لا سيما في مجالات التشريع والقانون، والرعاية الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمواطنين، مشيرا الى ان المؤتمر يركز على اربعة محاور هي: قانون التأمينات الاجتماعية وتأثيره على الاوضاع الاسرية والاجتماعية المختلفة للمرأة الكويتية، وقانون الرعاية السكنية ومدى شموله للاوضاع الاجتماعية المختلفة للمرأة، وقانون الاحوال الشخصية ومدى حمايته للمرأة الكويتية، وأخيرا تمكين المرأة من المشاركة السياسية وتطوير الدعم الرسمي والاهلي في هذا المجال.
واستذكر العمر المزايا التي أوجدها قانون حقوق المرأة السياسية، لا سيما ما يتعلق في مشاركتها بصنع القرار السياسي عبر اختيار ممثليها في البرلمان، مؤكدا ان هذا القانون اعاد ميزان العدل للمرأة من خلال بعض التشريعات المنصفة ل'نصف المجتمع'، معربا عن فخره باستيعاب المرأة لطبيعة المشاركة السياسية في صناديق الاقتراع.
وأسف العمر لأن الحكومة لم تعط الاهتمام المطلوب لتوعية المرأة سياسيا، مشيرا الى ان المجلس اجتهد للقيام بهذه المهمة من خلال هذا المؤتمر، داعيا الصحافة ووسائل الاعلام للاضطلاع بدور مهم في هذا المجال.
وعن إمكان تنظيم مؤتمر وطني لتوعية المرأة سياسيا، قال 'ان هذا التوجه هو احد اسباب عقد المؤتمر، ونحن لا نهدف الى تفعيل العملية السياسية من خلاله، بل نرمي الى انتهاج خطوات ومبادرات اخرى لا تقل اهمية.
وأضاف 'اننا لا نريد ان تكون المرأة ضحية توجه سياسي معين'، مؤكدا ان تثقيف المرأة وتوعيتها بشكل صحيح هما ما تحتاجه المرأة في المرحلة المقبلة، معربا عن امله في تعيين وزيرة لشؤون المرأة في الحكومات المقبلة.
وعن توصيات المؤتمر المتوقعة، توقع العمر استفادة الجميع منها، بعد التحاور مع ممثلي الجهات الحكومية والاهلية المشاركة في المؤتمر، متمنيا تعاون الجميع من اجل التوصل الى توصيات قابلة للتطبيق وتحقق الهدف المنشود من عقد المؤتمر.
اختصاصات لجنة شؤون المرأة
-1 دعم دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.
-2 مراقبة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن المرأة، ومناقشة تلك الخطط مع المؤسسات الرسمية المختلفة، ومحاولة تحسينها بما يضمن تمكين المرأة من تطوير مكانتها في المجتمع.
-3 مراقبة تنفيذ التشريعات الوطنية التي تمس المرأة الكويتية بشكل خاص والمرأة بشكل عام، وتعديل ما يتعارض منها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الدولة في جميع المجالات.
-4 دراسة الجوانب القانونية والعدلية والتربوية والاعلامية والادارية والاجتماعية ذات الصلة بالمرأة ومحاولة تحسينها من خلال التشريعات.
-5 توثيق الصلات مع المنظمات والهيئات النسوية المحلية والاقليمية والعالمية لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة ما يستجد في مجال تطوير دور المرأة في المجتمع.
-6 اقامة الندوات والمؤتمرات في مجال تمكين المرأة وتطوير دورها في المجتمع.