جريدة الوطن - الأربعاء03-01-2007

منها قانون لحقوق الملكية والخصوصية
قانونية مجلس الوزراء تدرس 3 تشريعات للحكومة الإلكترونية

كتب خليل خلف:
تدرس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تشريعات تسعى الى تنظيم مشروع بوابة الحكومة الالكترونية لتعزيز العمل والتعاون مع الجهات الحكومية قاطبة، فيما ستحال هذه التشريعات الى مجلس الامة خلال الفترة المقبلة.
واشارت مصادر مسؤولة الى ان «من هذه التشريعات اتخاذ الاجراءات نحو اصدار قانون المعاملات الالكترونية، وكذلك قوانين للدفع الالكتروني وتعديل قانون الجزاء ليناسب السلوكيات والانماط الجديدة من الافعال التي تنجم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ولم يتطرق لها القانون الحالي، فضلا عن قانون لحقوق الملكية والخصوصية».
واشارت المصادر الى ان «متطلبات استكمال مشروع بوابة الحكومة الالكترونية في مرحلته الثانية تحتاج الى 300 الف دينار، في حين ان التشغيل والتطوير والصيانة تحتاج الى 50 الف دينار ومثلها في السنة التالية».