جريدة الوطن - السبت09-12-2006

ما لم يتمتعوا بها ودون أي شرط أو قيد زمني في مدتها
الخليفة يقترح صرف بدل رصيد الإجازة كاملا عند انتهاء خدمة رجال الشرطة

تقدم النائب محمد الخليفة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي «ويصرف بدل رصيد الاجازات كاملا عند انتهاء الخدمة».
مادة ثانية: يلغى حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة انه ولما كانت الاجازة الدورية حقا للموظف العام ولا ريب ان رجال الشرطة هم فئة من الموظفين العاملين بالدولة وكان هذا الحق مقررا لمصلحة عامة تتمثل في اتاحة فرصة سنوية لكل موظف في الاسترواح من عناء العمل ومشقته حتى يعود لاستئنافه بعد انقضائها متجدد النشاط مشحوذ الهمم ويترتب على حرمانه منها ارهاق له يجاوز السعة في تحمله ولاسيما اذا كان هذا الحرمان لاسباب تتعلق بطبيعة العمل ومصلحته ومقتضياته لا لهوى نفس الموظف فيضحي براحته لا زهد بالاجازة وانما ايثار للمصلحة العامة ومن ثم ولا اقل من تعويضه من عدم تمتعه باجازاته الدورية العادية ببدل نقدي لا خلاف على حق فيه ولا ينهض مبرر مقبول لتخصيصه بقصره على خمس سنوات عند انتهاء خدمته اذا الواجب عدالة هو اطلاق هذا البدل عن كامل رصيد الاجازات التي لم يتمتع بها رجال الشرطة في حينها عند انتهاء خدمته دون أي شرط او قيد زمني في قيمتها او في مدتها ما دام أصل الحق في هذا البدل يقينا لا خلاف فيه هو ما يحققه التعديل المقترح بهذا القانون بالنسبة لرجال الشرطة.