جريدة القبس - الاحد, 19 نوفمبر, 2006 - 28 شوال 1427- رقم العدد: 12020

في أول ورشة عمل ضمن فعاليات 'بقناعة'
المنفوحي: نحتاج إلى قانون يغلظ العقوبة ويردع مخالفي الإعلانات

استضاف قطاع البلدية لمحافظات حولي، مبارك الكبير، الأحمدي، أولى ورش العمل المقررة اقامتها في اطار حملة 'بقناعة' التي انطلقت منذ أول شهر نوفمبر الجاري وشارك فيها ممثلون عن العديد من المؤسسات والوزارات المعنية بالقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع.
وقال نائب المدير العام للبلدية لشؤون بلديات محافظات حولي، مبارك الكبير، الأحمدي ان الهدف الرئيسي من اقامة هذه الورش هو الوصول الى تصور متكامل يمكن أن يكون مشروعا لقانون من شأنه أن يقضي على هذه الظواهر السلبية.
واضاف المنفوحي ان الاعلانات المخالفة من أهم الظواهر السلبية كونها تعكس شكلا غير حضاري للبلاد وتدمر البنية التحتية وذلك لما تسببه من تلف في الممتلكات العامة.
وأوضح: إذا كانت إزالة الاعلانات أمرا منوطا بالبلدية فإن المشرع لم يعطها سلطة القاء القبض على المخالفين تماما، كما هي الحال على صعيد الباعة المتجولين، الذين أصبحوا يتمادون في مخالفاتهم، بعد أن تيقنوا من أن العقوبة بسيطة ويمكن تجاوزها ومن ثم اعادة الكرة في التجاوز على اللوائح والقوانين، وعليه فلابد من تشريع ملزم يغلظ العقوبة على المخالفين ويردعهم.
واشاد المنفوحي باستعدادات وزارة الداخلية لقبول التفويض من البلدية الذي يتيح لها القبض على هؤلاء المخالفين قائلا: آن الأوان لنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض كجهات مسؤولة لأننا جميعا في سفينة واحدة ونستهدف شاطئا واحدا.
خسائر بالملايين
وتساءل مدير ادارة صيانة الطرق والشبكات لمحافظة حولي في وزارة الاشغال الشيخ عبدالعزيز الصباح: إلى متى نستمر في دفن رؤوسنا في الرمال، وإلى متى نظل على هكذا حال لا نحترم القوانين؟ ومتى سيتم وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار؟ولماذا تراجعنا بعد أن كنا خلال حقبة السبعينات في مصاف الدول المتقدمة وتركنا الآخرين يسبقوننا رغم أننا نملك كل الامكانات اللازمة للانطلاق؟
واضاف الصباح: إن هناك خسائر تقدر الآن بالملايين جراء بعض الظواهر السلبية التي لا تتفق وعادات مجتمعنا الكويتي الأصيل مثل قيام بعض الأفراد بل وبعض الشركات والمؤسسات وجمعيات النفع العام بوضع اعلاناتها التجارية على الطرق والأرصفة بطريقة عشوائية وبدائية، هذا فضلا عن قيام بعض المواطنين باتلاف الأرصفة والشوارع أمام قسائمهم، وخصوصا القسائم تحت الانشاء منها، من خلال الضرر الناتج عن السيارات والتناكر والمعدات المستخدمة في الخلطات الخرسانية، التي تخلف خسائر جسيمة تتحملها الدولة.
شرط الموافقة
وتطلع مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة راشد سعد الهاجري الى خطة وسياسة اعلامية حكومية موحدة تتعاون بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية باعدادها وتتوافر لها الاعتمادات اللازمة، وتهدف عند تنفيذها الى توعية المواطنين والمقيمين بقوانين الدولة المختلفة واطلاعهم على الجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفاتهم، وأعرب الهاجري عن أمانيه بعدم اصدار أي تراخيص تتعلق بالملكية الفكرية إلا بعد موافقة مؤسسات الدولة الخدمية المعنية كالبلدية ووزارة الاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعلى ذلك يمكننا ان نجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة على صعيد حماية الحقوق الفكرية.
سند قانوني
وأبدى ممثل وزارة الداخلية، رئيس قسم ادعاء مخالفات المرور المقدم خلف عجيل الحربي استعداد الوزارة التام للتعاون مع كل المؤسسات والجهات والوزارات مادام هذا التعاون سيصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال سنبحث عن سند قانوني لحجز حرية أي شخص، أيا كان، يرتكب مخالفة إعلانية وينال من أملاك الدولة ولاسيما الباعة الجائلين، مادام هناك تفويض مقرر وممنوح لوزارة الداخلية لتقوم بهذا الدور.