الراي العام - الأربعاء 19-11-2003

الكندري يطالب بتعديل قانون جمعيات النفع:
 التظلمات تعتبر مرفوضة بعد 60 يوما

قدم النائب جاسم الكندري اقتراحا بقانون يقضي بتعديل المادة 27 مكررا من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام.
وجاء في الاقتراح بقانون:مادة اولى: تضاف فقرة اخيرة للمادة 27 مكررا من القانون رقم 24 لسنة 1962 نصها كالتالي: «ويجب ان يبت مجلس الوزراء في التظلم خلل ستين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا انقضت هذه المدة دون البت فيه اعتبر التظلم مرفوضا، ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار امام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية», مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وقال الكندري في المذكرة الايضاحية لاقتراحه: «نظرا لما تقوم به جمعيات النفع العام من نشاطات عامة لها اثر كبير في المجتمع وتلعب دورا مهماً في الحياة الاجتماعية والرياضية للمواطن، وكان نص المادة 27 مكررا من القانون رقم 24 لسنة 1962م المعدل قد اجاز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية حل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مجلس ادارة او مدير موقت لمدة محددة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، كما أجاز نص المادة المشار اليها التظلم من قرار الحل أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وهو ما مؤداه اطلاق يد السلطة التنفيذية في امكانية حل مجالس ادارات الجمعيات والاندية دون رقابة وذلك بتحصين القرار الصادر في التظلم من قرار الحل من الطعن فيه امام القضاء، وكان نص المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية قد جرى على ان تختص دون غيرها بالمسائل الاتية,, خامسا الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص واصدار الصحف والمجلات ودور العبادة، ومن ثم كان لزاما تعديل نص المادة 27 مكررا من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام باضافة فقرة جديدة توجب على مجلس الوزراء البت في التظلم المقدم بشأن قرار حل مجالس ادارات الاندية وجمعيات النفع العام خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم واذا انقضت هذه المدة دون البت فيه اعتبر مرفوضا».