جريدة الراى العام - الأحد23-07-2006
الشطي:
ليس لدى الحكومة نية مسبقة أو قرار في شأن زيادة الخمسين ديناراً
كتب مخلد السلمان ومنصور
الشمري وصالح راضي:
عادت الحركة النيابية لتتمحور، مع حلحلة
الجدل السياسي التي رافقت انطلاقة مجلس الأمة الجديد، على المواضيع الشعبية المتعلقة
بالوضع المعيشي والشأن الاجتماعي، بمختلف فروعه، بدءاً بالرواتب والعلاوات، ووصولاً
الى ملف التجنيس ومتفرعاته,
وفيما تقدم النائب وليد العصيمي باقتراح بزيادة رواتب موظفي الدولة الكويتيين والمتقاعدين
100 دينار كويتي «نظرا لارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة»، قال نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي انه لا توجد لدى الحكومة «نية
مسبقة او قرار» ازاء الاقتراح النيابي بزيادة مبلغ خمسين دينارا للموظفين الكويتيين
على العلاوة الاجتماعية، والذي وافق مجلس الأمة على استعجال بحثه.
وقال الشطي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة بعد لقائه رئيس المجلس جاسم الخرافي «نحن
تفاهمنا مع الاخوة النواب مقدمي المقترح بضرورة اعطائنا الفرصة لدراسته ومعرفة تكلفته
المالية», واضاف «نحن نقدر النيات السامية لدى النواب في تخفيف العبء عن المواطن، ولا
توجد نية مسبقة او قرار ازاء هذا المقترح»,
وحول الاقتراح النيابي بشأن اسقاط القروض عن المواطنين قال الوزير الشطي «لم يطرح هذا
الموضوع على جدول اعمال المجلس ولم تدرسه الحكومة»، مشيرا الى ان من السابق لاوانه
ابداء موقف «قبل اجراء دراسة وافية بشأنه».
وفي شأن متصل، اعلن رئيس مجلس ادارة بنك التسليف والادخار فيصل الغريب أمس ان البنك
وافق على زيادة الكادر المالي للعاملين فيه بمختلف المستويات الوظيفية والمهنية والقيادية,
وذكر الغريب ان الزيادة في الرواتب تشمل بدل طبيعة العمل والمكافآت التشجيعية اضافة
الى زيادة علاوات القياديين في البنك، موضحا ان البنك سيرفع قريبا تلك الزيادات الى
مجلس الخدمة المدنية لاقرارها,
وقال الغريب ان البنك من جهة اخرى وافق على التوصية لالغاء الشرط الخاص بتحديد السقف
الاعلى للراتب وهو 1500 دينار للمواطنين الراغبين في الحصول على قرض المحفظة العقارية
بهدف التيسير عليهم للحصول على القرض.
وعلمت «الرأي العام» ان الزيادة سيتم رفعها الى ديوان الخدمة المدنية بعد إقرارها من
مجلس ادارة بنك التسليف والادخار، وبعد أن يبدي الديوان ملاحظاته عليها، ترفع الى مجلس
الخدمة المدنية بعد ان يتم تشكيله بحسب التشكيلة الوزارية الجديدة.
معيشياً أيضاً، أفاد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان
ان «المؤسسة تقوم حالياً بإعداد البرامج الآلية اللازمة لتنفيذ القانون الذي وافق عليه
مجلس الأمة أخيراً في شأن إيقاف خصم الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدالات
مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة فور سداد اصل القيمة الاستبدالية التي صرفت
لصاحب المعاش دون أي إضافة».
وأوضح الرجعان انه «نظراً لأن هذا القانون يسري بأثر رجعي منذ 26 يونيو 2005 تاريخ
العمل بالقانون السابق رقم 30 لسنة 2005 فإن أصحاب المعاشات الذين قاموا بسداد أصل
القيمة الاستبدالية التي صرفت لهم قبل التاريخ المذكور، ستقوم المؤسسة برد الأقساط
التي خصمت منهم منذ شهر يوليو 2005 حتى الآن، كما ان من أكملوا سداد تلك القيمة خلال
الفترة اللاحقة سترد لهم الأقساط التي خصمت منهم بالزيادة على ذلك»، مشيراً الى ان
«الرد سيكون على حسابات أصحاب المعاشات لدى البنوك المحلية فور الانتهاء من إعداد البرامج
اللازمة دون حاجة الى مراجعتهم للمؤسسة، وستقوم المؤسسة بالإعلان عن مواعيد الرد قريباً».
على صعيد ذي صلة، اقترح النائبان جمعان الحربش وفيصل المسلم تعديل بعض احكام قانون
الخدمة المدنية، واضافة مادة اليه تقضي باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته «بدلا نقديا
من رصيد اجازاته الدورية التي لم يتمتع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبا على
أساس آخر مرتب تقاضاه»، فيما تجيز «استحقاق الموظف اثناء الخدمة»، بموافقة الوزير،
«بدلاً نقدياً عن رصيد اجازاته الدورية بما لا يزيد على ثلاثين يوما وبشرط الا تقل
مدة خدمته عن خمس سنوات والا يقل رصيد هذه الاجازات عن ستين يوما»,
وتقدم النائب فيصل المسلم باقتراح برغبة بـ «إعفاء زوجة وأم المواطن الكويتي الأجنبية
من رسوم التأمين الصحي», وفي اقتراح آخر، طالب المسلم بـ «إعطاء الأم الكويتية حق كفالة
أبنائها من زوجها غير الكويتي الى حين إيجاد وظيفة لهم من دون تحديد لعمر الأبناء»,
كذلك طالب بـ «منح الموظفة الكويتية المتزوجة من أجنبي علاوة أولاد»، وبـ «منح زوج
الكويتية غير المحدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج أو الدراسة بالخارج»،
وبـ «منح أبناء الكويتية المتزوجة من غير محدد الجنسية حق اصدار رخص القيادة والعلاج
على نفقة الدولة والتعليم المجاني حتى بعد الثانوية داخل الكويت (ليسانس، بكالوريوس،
ماجستير، دكتوراه)», ودعا الى «اعطاء الأولوية للتوظيف لأبناء الكويتية على الأجانب».
وفي سياق متصل، اعلن مدير الجنسية الشيخ أحمد الخالد الصباح «ان مجلس الوزراء حصل على
الكشوف الخاصة بالأعمال الجليلة من الإدارة»، مشيرا إلى «ان اعداد هذه الكشوف من الممكن
ان ترتفع او تنخفض حسب ما يراه مجلس الوزراء»، مشيرا الى ان الادارة العامة للجنسية
ووثائق السفر على كامل الاستعداد بالنسبة لتجنيس ابناء الأرامل والمطلقات الكويتيات
وذلك بعد طلب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر
المبارك الحمد الصباح.
من جهة أخرى، خاطب مدير عام شؤون القوة العميد منصور العلاج إدارات وزارة الداخلية
بضرورة تزويده بأسماء العاملين المهنيين في وزارة الداخلية ممن حصلوا على تقدير متدن
أو ممن يتقاعسون عن أداء عملهم وذلك بهدف إنهاء خدماتهم.