جريدة الوطن- الخميس23-03-2006

طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين وللتأمينات
اللجنة المالية البرلمانية أقرت قانون المستودعات الجمركية وأحالته للمجلس لإعادته إلى الحكومة

 كتب يوسف النصار:
قررت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الموافقة على قانون المستودعات الجمركية الذي اقره مجلس الأمة وأعادته إلى الحكومة بإجماع أعضاء اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس ان سبب الموافقة يعود الى ان اقتراح القانون كان معروضا على المجلس وجاهزا للتصويت منذ شهر 7 العام 2004 الا ان وزير المالية السابق وقع العقد مع الشركة الفائزة في فبراير العام .2005
وأوضح باقر ان اللجنة رأت العودة الى القانون الذي قدم لأنه افضل بالطريقة التي تؤسس فيها الشركة بحيث تكون المساهمة وفق الاكتتاب العام للمواطنين وحصة للتأمينات وأخرى للشركة الفائزة مشيرا الى ان الموضوع سيعرض على مجلس الأمة.
وذكر باقر ان اللجنة بحثت ايضا تعديلا بسيطا على قانون التأمينات بحيث يكفل زيادة عدد الاولاد من 5 إلى 7 اولاد وهي خاصة بشريحة من المواطنين الذين استمروا على 5 اولاد وعددهم 220 ولدا بكلفة تبلغ مليوني دينار فقط.
ونوه الى ان هذه الشريحة ولسبب معين ولد ابناؤهم في فترة معينة ولم يشملهم القانون الاصلي في شأن زيادة الاولاد من 5 الى 7 ولا حتى القانون الذي عمل في التأمينات الاجتماعية مشيراً الى ان الكلفة بسيطة والشريحة قليلة جداً وهذا التعديل وافقت عليه الحكومة والتأمينات الاجتماعية وثمة احتمال ان تصدر الحكومة قرارا في هذا الشأن من دون الحاجة الى عرض الموضوع على مجلس الامة، لكن اللجنة وافقت عليه وسيدرج على جدول الاعمال خلال اسبوعين او ثلاثة واذا صدر قرار حكومي فالامر لا يحتاج الى تصويت.
ومن جانب آخر قال باقر ان اللجنة بحثت قانون الخصخصة في نقاش طويل اذ اختلفنا على تفسير المادة السابعة من القانون، مشيراً الى ان هناك اتفاقا بين الحكومة واللجنة على ان الاسهم التي تمتلكها الحكومة في الشركات المختلفة المتداولة حالياً في البورصة لا يشملها قانون الخصخصة لانها شركات حكومية تباع وتشترى اسهمها دون مشكلة، ولكن اذا كانت هناك شركات مملوكة للحكومة بالكامل فهي قبل ان تخصص فيجب ان تخضع لقانون الخصخصة لافتاً الى ان هناك اختلافا في هذا الموضوع.
واضاف باقر ان الحكومة طرحت في الاجتماع تعديلات على قانون المقدم منها والمتعلق بشموله عقود الادارة او لا وهذا الامر كان مستغرباً لكن على كل حال اللجنة استجابت لابعاد عقود الايجار عن قانون الخصخصة لان هناك قانونا آخر مقدما من الحكومة والاعضاء حول الـ B.O.T والى B.B.B.
واشار الى ان اللجنة اتفقت مع وزير المالية لعقد اجتماع آخر لحسم الخلاف حول المادة السابعة في قانون الخصخصة.