الكويت - الراى العام 18/11/2002

اقتراح للهارون: للمتهم أن يصطحب محاميه لحضور إجراءات التحقيق ولو كان سرياً

قدم النائب عبدالوهاب الهارون اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، جاء في مادته الأولى: «يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (75) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية النص الآتي: «ويجوز للمحقق جعل أي اجراء من اجراءات التحقيق سريا اذا اقتضت الضرورة ذلك حماية للمتهم أو رعاية لمصلحة التحقيق أو المصلحة العامة، ولا يجوز جعل التحقيق كله سريا إلا بموافقة النائب العام, وفي جميع الاحوال، إذا حضر المتهم اي اجراء من اجراءات التحقيق فإن من حقه أن يصطحب محاميه معه ولو كان التحقيق سريا».
وفي المادة الثانية من الاقتراح: «يضاف إلى قانون الجزاء مادة برقم 148 مكرر بالنص التالي: 7- افشاء اسرار التحقيق: تعتبر اجراءات التحقيق الجزائي والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على المحققين ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».
وقال الهارون في المذكرة التفسيرية: «لما كانت المادة (75) سالفة الذكر في ما تنص عليه في فقرتها الاخيرة من انه «يجوز للمحقق، اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك أن يأمر بجعله سريا», وتحت ذريعة هذا النص، واحتماء بقول غير صحيح هو ان من يملك الكل يملك الجزء، حرم المحامون من الحضور مع المتهمين في بعض التحقيقات على سند من قرار المحقق بجعل التحقيق سريا، وهو ما يخالف المبادئ القانونية الصحيحة من ان المتهم ومحاميه في التحقيق يعتبران شخصا واحدا، وانه لا يجوز القول بالسرية لاحدهما دون الآخر، لما ينطوي عليه ذلك من مساس بحق الدفاع بحرمان المتهم من الحق في حضور محاميه معه في التحقيق الابتدائي بما يخل بحسن سير العدالة, لذلك فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق لمعالجة هذه الحالات مع قصر حق المحقق في جعل التحقيق سريا على ما يراه من اجراءات التحقيق التي تقتضي الضرورة احاطتها بالسرية، اما جعل التحقيق كله سريا فيكون بعد موافقة النائب العام، وفي جميع الاحوال يكون من حق المتهم عند حضور أي اجراء من اجراءات التحقيق أن يصطحب معه محاميه ولو كان التحقيق سريا, كما نص الاقتراح كذلك على تعديل قانون الجزاء بتأثيم فعل افشاء أسرار التحقيق قبل احالة الدعوى إلى المحكمة».