القبس - الثلاثاء 18 شعبان 1424 هـ ـ 14 اكتوبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10899

مصدر حكومي رفيع لـ القبس :
الـحكومة «ما بأذنها ماي» وسائرة في تطبيق برنامجها

كتب محرر الشؤون المحلية:
اصرّ مصدر حكومي رفيع على ان الحكومة «سائرة في تطبيق برنامجها الذي تقدمت به وخطواتها التي وعدت بها». واشار الى مشروع قانون تصويت النساء في انتخابات المجلس البلدي الذي اقره مجلس الوزراء يوم الاحد الماضي كدليل على هذا الاتجاه.
ورغم ان التصويت في انتخابات المجلس البلدي ليس بحد ذاته تحديا حقيقيا، حيث مهّد البعض لتقبل ذلك باعتبار ان الولاية منعدمة في المجلس البلدي وقراراته، وبالتالي لا تتعارض مع وجهة نظر المعارضين لتصويت المرأة في المجلس، الا ان تمريره كان اشارة الى عزم الحكومة على المضي في تحقيق الرغبة الاميرية كاملة في اقرار الحق السياسي للمرأة.
واكد المصدر ان هذا القانون «في الطريق ولكن ذلك لن يتحقق في هذه السنة».
واوضح انه «ربما بعد سنة او اكثر ستتقدم الحكومة بمشروع لتعديل قانون الانتخاب الحالي».
ولم يخف المصدر ان هذا التأني مرده الى «اصرار الحكومة على تمرير القانون والسعي الى الحشد له خلال هذه المدة».
ودافع المصدر عن سياسات وقرارات وزير الاعلام باعتبارها «تعبيراً عن مسيرة الحكومة».
وقال ان الوزير ابوالحسن «لا يتحرك وحيدا، وان ما اتخذه او سيتخذه من قرارات وتعديلات في هوية الاعلام الحكومي واتجاهه هو في حقيقته موقف حكومي وزاري متفق عليه، وهذا يفسر خمود النار التي اشعلت تحت اقدام الوزير في الاسابيع الماضية، والتهدئة التي مال اليها الكثير من النواب، وذلك نتيجة رسالة حكومية صارمة قد نقلت للبعض».
الحكومة «ما باذنها ماي»، هكذا لخص الامر المصدر نفسه في ما
يتعلق بعمل الحكومة وتوجهاتها. واوضح انه «كان مطروحا تبني تغييرات واضحة والاعلان عن خطوات «انقلابية» سريعة وفاعلة، الا انه استقر الامر على ضرورة عدم استفزاز احد، وعدم الدخول، مثل بعض النواب، في معارك الكل في غنى عنها. لذلك تم الاتفاق على المضي في ما ستمضي الحكومة فيه، ودعم الوزراء كل في ما هو معني به، وعلى من يساند او يعارض ذلك من النواب ان يتحمل تبعات موقفه».
وشدد المصدر، كمثال على هذا النهج، على دعم اجراءات الوزير بدر الحميدي الاسكانية، ووصفها بأنها «اصبحت الآن حقيقة واقعة وانه تم تفويض الوزير باعتماد ما يراه مناسبا بخصوصها».
ومن المتوقع ان تتخذ الحكومة خطوات اجرائية جديدة في ما يتعلق بالخصخصة ودعم العمالة الوطنية، وان اعترف هذا المصدر بأن خطوات الحكومة مقيدة هنا بسبب كون هذه الامور مرتبطة بقوانين تم تفعيلها.
«الحكومة ماشية في تطبيق ما تراه مناسبا وفي تحمل مسؤولياتها الدستورية كاملة»، وان وصف المصدر ذلك بانه «حمل كبير وارث ثقيل» لذا فإن المطلوب، وفق المصدر، جهد حكومي اكثر، وصبر اكثر من «المتلهفين» على الانجاز.