جريدة الراي - الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445هـ - 2 يوليو 2024

قيد القضية برقم جديد في حال ظهور متضررين أو مسيئين جدد
عقوبة الإساءة في مساحات «التواصل»... قد تشمل من أنشأها
- فيصل الحيدر: الفعل المُجرّم في مثل هذه القضايا يشمل المشاركين
- عدنان أبل: إعادة القيد برقم جديد لإدراج المسيئين غير المدرجين
- علي الدوسري: صاحب الغرفة متضامن مع المسيء إلا إذا أثبت العكس

أكدت آراء قانونية لـ«الراي»، أن «الإدانة التي تقع في مساحات التواصل الاجتماعي تطول المسيئين، وكذلك مسؤول تلك المساحات أو من قام بإنشائها»، موضحين في الوقت ذاته أن «إعادة قيد هذه النوعية من القضايا، تأتي لسببين، إما أن يكون هناك متضرر جديد تقدم بدعوى، وإما أن يكون هناك مسيئون جدد، لم تشملهم الإدانة من قبل في نفس واقعة المساحة المحددة».
وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت المحامي في المحاكم الدستورية والتمييز الدكتور علي حسين الدوسري أن «المسؤول الأول عن الإساءات في تلك المساحات هو من يطلقها»، لافتاً إلى أن «صاحب الغرفة أو من قام بإنشائها تطوله أيضاً الإدانة إذا كان الهدف من هذه المساحة توجيه الإساءة، إلا إذا أثبت عكس ذلك أو رفض الإساءة حين توجيهها أو كان لا يعلم بها، وإلا يتم اعتباره متضامناً مع المسيء لأن الأصل في الجريمة أن هناك علماً وإرادة».
وبيّن أن «القيد الجديد لمثل هذه القضايا يأتي من أنه يحق لأي شخص يرى نفسه صاحب مصلحة وتضرر أن يرجع بالتعويض على من قام بالإساءة».
من جانبه، أكد المحامي عدنان أبل أن «مجرد التواجد في المساحات الحوارية ليس مخالفة قانونية في حد ذاته، وإنما تترتب المخالفات القانونية على من يدلي بعبارات مسيئة خلال مشاركته أو التأييد لتلك العبارات بشكل يخالف نصوص القانون الكويتي»، لافتاً إلى أن «مسألة إعادة القيد في مثل هذه القضايا تتم حتى يدرج من قام بالإساءة، ولم يدرج اسمه من قبل».
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور المحامي فيصل الحيدر أن «الفعل المُجرّم في مثل هذه القضايا يشمل المشاركين لكن عقوبتهم تختلف عن عقاب المتهم الأصلي الذي قام بالإساءة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
دشتي: الغرامة بدلاً من السجن عقوبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقد الآخرين