جريدة الجريدة - السبت 13 ربيع الآخر1445هـ - 28 أكتوبر 2023

«الشؤون»: ربط الجهات آلياً قلّص المساعدات غير المستحقة
• الدوسري لـ «الجريدة•»: ساهم في اكتشاف ازدواجية الصرف ووقفها فوراً
• الانتهاء من الربط مع 13 جهة... وباقٍ 4 أخرى

على وقع الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر أخيراً عن ديوان المحاسبة بشأن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023، الذي أظهر تراكم مديونية المساعدات التي صرفت دون حق، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية بالتكليف في الوزارة، سارة الدوسري، أن الربط الآلي بين الوزارة والجهات الحكومية كافة ذات العلاقة بتقديم الدعوم قلّص صرف المساعدات غير المستحقة، وساهم في اكتشاف حالات ازدواجية الصرف، التي تتقاضى مساعدات من أكثر من جهة حكومية ووقفها فوراً، مبينة أن ثمّة 13 جهة حكومية تم الانتهاء من ربطها آليا مع الوزارة، وبقيت 4 جهات أخرى طور الربط معها.
وقالت الدوسري لـ «الجريدة»، إن «نسب تحصيل مديونيات المساعدات في صعود مستمر، لاسيما وسط المراجعة الدورية من اللجنة المشكلة لمتابعة أرصدة المديونيات بالوزارة واتخاذ اللازم حيال تحصيلها»، موضحة أن جميع الحالات التي تقاضت مساعدات دون حق تم الاستعلام عن جهات عملها، وتوجيه مخاطبات رسمية لها لاستقطاع هذه المديونيات من رواتبهم الشهرية، مشددة على أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحصيل هذه المديونيات بالطرق الودية أولاً، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية من راتبه حال كان الشخص موظفاً حكومياً.
وأضافت أنه «في حال فشلت الطرق الودية نلجأ إلى إقامة دعاوى قضائية بحقهم، ومطالبتهم بردّ هذه المبالغ، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها»، مؤكدة حرص وزير الشؤون الشيخ فراس المالك وجميع قيادات الوزارة على تلافي الملاحظات والمآخذ كافة المسجلة من الجهات الرقابية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة.
إلى ذلك، أرجعت مصادر «الشؤون» أسباب تراكم المديونيات إلى تقليل قيمة الاستقطاع الشهري للمديونيات بواقع 10 في المئة فقط من أصل الدين (قيمة المساعدة المصروفة دون حق)، مما ترتب عليه تدني نسب التحصيل وطول المدة المستغرقة نظير ذلك، معتبرة أن استمرار اللجنة المعنية في اكتشاف مديونات جديدة لمساعدات صرفت بالمخالفة للقانون واللائحة وإضافتها على المديونية الحالية يقف حائلاً أمام زيادة نسب التحصيل، إضافة إلى ذلك فإن متابعة المديونية لحالات الإيقاف والوفيات تأخذ الكثير من الوقت جراء الإجراءات الروتينية المعمول بها.