جريدة الأنباء - الإثنين  17 ربيع الأول 1445هـ - 2 أكتوبر 2023

سأل عن قرارات المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية
أسامة الشاهين يقترح إصدار وزارة التجارة قراراً لتنظيم خدمات التسويق وتوصيل الطلبات

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بإصدار وزارة التجارة قرارا ينظم خدمات التسويق وتوصيل الطلبات، نص على ما يلي:
تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.
ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تتجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقدا أو عبر البطاقات الائتمانية، مما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك.
كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة بشأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- تقوم وزارة التجارة بتحديد الحد الأعلى الاشتراك والتجديد السنوي منصات التسويق والتوصيل، كما تقوم بتحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها منصات التسويق والتوصيل بحيث لا تتجاوز (15%) من قيمة الفاتورة.
2- إلزام منصات التسويق والتوصيل بضرورة التقيد بقرار وزارة التجارة بشأن قيمة التوصيل التي لا تتجاوز (500) فلس خارج المنطقة و(250) فلسا داخلها أسوة بالمطاعم.
3- تصدر وزارة التجارة قرارا ينظم العمل بين أصحاب المنصات وأصحاب المشاريع توضح بها رسوم الخدمات التي تقدمها هذه المنصات لهم مع تحديد الجزاءات في حال عدم التقيد بها. كما وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته: تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.
ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تتجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقدا أو عبر البطاقات الائتمانية، مما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك.
كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة بشأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة.
وحيث إن عدم تنظيم خدمات منصات المطاعم والطلبات الاستهلاكية، قد أضر بحقوق المستهلكين، كما أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
- ما قرارات وزارة التجارة المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية - مثل «طلبات- كريدج – وديلفرو- وتوصيل - كريفز» وغيرها؟ يرجي تزويدنا بصورة عنها.
- لماذا لا يتم ضم المنصات لقرار تسعير خدمات توصيل المطاعم؟ أو يصدر قرار خاص بها؟ بدلا من استمرارها دون تنظيم.