جريدة الجريدة - السبت 25 محرم 1445هـ - 12 أغسطس 2023

«التربية» تتجه لتعديل آلية الترقّي بالوظائف الإشرافية
• %80 للاختبارات و20% للمقابلات الشخصية ضماناً للحيادية... وكاميرات في لجان الامتحانات لمنع الغش

فهد الرمضان
بينما تتجه وزارة التربية إلى إصدار قرارات الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية نهاية الشهر الجاري، أكدت مصادر تربوية رفيعة لـ «الجريدة» وجود توجه لتعديل آلية الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية، موضحة أن التعديل يشمل نسب الاختبارات والمقابلات الشخصية.
وقالت المصادر، إن الوزارة بصدد تعديل نسبة الاختبارات الإلكترونية التي يخضع لها المرشحون للترقي لتكون 80 بالمئة من درجة النجاح، في حين ستكون درجة المقابلة الشخصية 20 بالمئة، لافتة إلى أن الجهات المعنية في «التربية» كان لديها بعض التوجس في الاختبارات والمقابلات التي جرت في الأشهر الأخيرة، إذ كثر الحديث عن وجود تجاوزات و»سماعات» وغيرها من الأمور الممنوعة في الاختبارات، إضافة إلى وجود شكاوى عديدة من المرشحين على أداء لجان المقابلات، ووجود بعض المحسوبية والمحاباة فيها.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس إمكانية وضع كاميرات مراقبة في جميع قاعات الاختبارات الخاصة بالوظائف الإشرافية التعليمية، حيث يخضع المرشحون الذي يؤدون الاختبارات لرقابة حية من المسؤولين أثناء تأدية الاختبارات، الأمر الذي سيسهم في منع التجاوزات التي قد تحصل، إضافة إلى إمكانية الرجوع إلى التسجيلات في حال وجود شكاوى بهذا الخصوص.
وذكرت أنه من المرجح أن تطبّق الآلية الجديدة على المرشحين لـ «الإشرافية التعليمية» المقبلة خلال العام الدراسي الجديد 2024/2023، مبينة أن الأمر سيبحث بشكل جدي، وهناك تعليمات من قياديين في الوزارة بضرورة حسم هذا الأمر، وتعديل الآلية بما يضمن نزاهة عملية الترقيات لـ «الإشرافية».
يُذكر أن عدداً من التربويين أثار شكوكاً حول اختبارات «الإشرافية التعليمية» التي جرت في بداية 2023، حيث شكّك البعض بوجود «غش» وتجاوزات من بعض المتقدمين، إضافة إلى تقدّم بعض المرشحين بشكاوى إلى الوزارة وإلى عدد من أعضاء مجلس الأمة بشأن وجود تجاوزات ومحاباة من أعضاء لجان المقابلات بتفضيل مرشحين على غيرهم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة التربية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 م بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية