جريدة الراي العام - الخميس08-09-2005

ديوان الخدمة يصفي قائمة المسجلين الراغبين بالعمل في القطاع الحكومي

كتب صالح راضي:
علمت «الرأي العام» ان «ديوان الخدمة المدنية بدأ بوضع المسجلين لديه على قائمة الراغبين في العمل لدى الجهات الحكومية ويأخذون دورات تدريبية عن طريق برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، على قائمة الموقوفين عن الترشيح».
وكشف مصدر مسؤول لـ «الرأي العام» ان «ايقاف ترشيح هؤلاء أو الغاء طلباتهم من قائمة راغبي العمل في الجهات الحكومية هو أمر طبيعي، لأنهم طالما دخلوا في دورات تدريبية على نفقة الدولة ممثلة ببرنامج القوى العاملة فيجب ان يعملوا في القطاع الخاص، وليس ان يأخذوا فرصة في القطاع الحكومي».
وأشار الى ان «عملية التحاق راغبي العمل بدورات أمر مكلف بالنسبة للدولة، لذلك من الطبيعي ان يتم تمييز من يحصل علىها كراغب بالعمل في القطاع الخاص، وكذلك عدم الأخذ بالدورات التي ينظمها برنامج القوى العاملة لراغبي التوظف في عملية الترشيح للقطاع الحكومي.
وأوضح المصدر ان «عملية فرز المؤهلين للعمل في القطاع الخاص عن المؤهلين للقطاع الحكومي، ضرورية لمعرفة جدية راغبي التوظف في القطاعين الخاص والحكومي، وكذلك اتاحة فرص عمل لمن يرغب في القطاع الحكومي».
وأكد ان «ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة يسعيان الى تقليل عدد المسجلين لدى الديوان كراغبين بالتوظيف في القطاع الحكومي»، خصوصا ان غالبية المسجلين هم من حملة الشهادات ما دون الثانوية العامة، بالاضافة الى بعض ما سجل من أجل الحصول على بدل البحث عن عمل، وبذلك يكون العدد الحقيقي لراغبي التوظف أقل بكثير من المسجلين».
وأشار الى ان «الديوان سوف يعمل جاهدا من أجل تصفية المسجلين لديه، كراغبي التوظف في القطاع الحكومي بعدما يتأكد من جديتهم ومدى توفر احتياجات وظيفية لهم في القطاع الحكومي، التي ستوضع لها شروط تضمن تسجيل من يرغب في العمل فعلا وليس من يبحث عن ميزات أخرى».