جريدة الجريدة - الأربعاء 20 جمادى الاولى 1444هـ  - 14 ديسمبر 2022

مجلس الأمة يوافق على إضافة ربات البيوت والمطلقات إلى.. «عافية»
 • دراسة أسباب تأخر مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد
 • مناقشة ربط طريق الوفرة رقم «306» بالدائري السابع
• استدعاء الجهات الحكومية في قضية «صندوق الجيش»
 • إدراج جميع تخصصات الدبلوم في إعلانات التوظيف في «البترول»
 • رفض رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في قضية «الفرعيات» KUNA  وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل «الإرهاب» ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه «الشيخ نواف الأحمد الصباح» بمنطقة الوفرة على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
 كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية مناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
 أيضاً وافق المجلس على رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.
 ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية الدكتور حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة بشأن إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أيضاً وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية استدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.
 كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق مع بحث الموضوعات المحددة في نص الرسالة على أن تقدم اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز الشهر.
 أيضاً وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية التحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي «غوستاف روسي» لعلاج السرطان من الكويت على أن يشمل التحقيق التفصيل المبين في نص الرسالة.
ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22) لسنة 2017 الممنوح لشركة مستشفى «غوستاف روسي» لعلاج السرطان على أن يشمل التحقيق الموضوعات المحددة في نص الرسالة.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله العنزي يطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة على النحو المبين في نص الرسالة.
 أيضاً وافق رسالة من النائب الدكتور مبارك الطشة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.
 ووافق رسالة من النائب شعيب قاسم يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المناطة بها والآثار الناجمة عن ذلك مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
 حصانة ورفض المجلس رفع الحصانة عن ماجد المطيري في قضية الفرعيات بحضور 47 عضواً وعدم موافقة 30 عضواً مقابل موافقة 17 عضواً على رفع الحصانة.
وقال السعدون، الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري.
 «عافية» على صعيد آخر، وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بما يشمل إضافة عدد من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية «عافية» استشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها.
 وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 59 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضواً.
وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الثانية موافقة 58 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضواً.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تأمين «عافية» ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقاً لأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات المنازل.
ويشمل التقرير أيضاً اقتراحات بقوانين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
 وتقضي المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: «تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1- المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
 2- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.
3- الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية. 4
- المطلقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.
ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».
«برنامج عمل الحكومة» من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة من خلال برنامج عملها «الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية». جاء ذلك في كلمة لسمو الشيخ أحمد النواف بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 (2022-2026) طبقاً لنص المادة (98) من الدستور.
وقال سموه «انطلاقاً من أحكام المادة (98) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج)».
 وأضاف أن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة عبدالوهاب الرشيد سيقدم عرضاً مرئياً بشأن البرنامج.
 وذكر سموه أن الحكومة تأمل أن يحقق هذا البرنامج تطلعات المواطنين والمواطنات وأن يتلمس احتياجاتهم ودفع عجلة التنمية بما يحقق مستقبلاً واعداً ومزدهراً للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.
 بدوره، أكد وزير المالية وزير الدول أن برنامج العمل الحكومي يستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة والعمل على وضع أسس منهجية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال الرشيد إن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني تستند على العزم والعمل الجاد والأداء المسؤول والمحاسبة الفعالة وتحديد الأولويات الوطنية والمضي في تحقيقها.
وأضاف أن الحكومة تتخذ من الشراكة البناءة والتعاون المثمر بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء سبيلاً للاتفاق على برنامج عمل إصلاحي شامل يعزز من مسيرة الوطن الذي يعاني من مشكلات «جسيمة» وتحديات «كبيرة‏» وصولاً إلى مجتمع ينعم بالأمن والرخاء واقتصاد مزدهر ويحتوي على قطاعات تتسم بالشراكة مع القطاع الخاص.
 وذكر أن «برنامج عمل الحكومة يركز على الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتكرار الأزمات التي تشكل عبئاً على كافة الدول وتطوير دعائم التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين وتحسين جودة حياتهم».
 ولفت إلى أهمية «إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى المنظم والمراقب لها مع تمكين القطاع الخاص الذي يضطلع بدور رئيسي وهو شريك في تعزيز مسيرة التنمية والنهوض بمقومات الدولة».
 إلى ذلك، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن برنامج عمل الحكومة يستهدف معالجة التحديات الرئيسية للبلاد من خلال محاور تشمل مجموعة من البرامج والمبادرات.
 وأوضح مهدي أن البرنامج يتكون من عشرة محاور رئيسية هي (السياسي - الحوكمة والرقمنة - العدالة والأمن -الاجتماعي - التعليم - البنية التحتية والطاقة - القوة العاملة - الترفيه والرياضة - الاقتصاد والمال - الصحة).
وأضاف أن لكل محور مجموعة من المجالات وعددها 30 مجالاً تضم مجموعة من البرامج والمبادرات التي تحتاج إلى أدوات تشريعية أو مشاريع لتنفيذها.
 وذكر أن برنامج عمل الحكومة يستهدف معالجة مجموعة من التحديات الرئيسية هي ارتفاع الطلب على الخدمات الاسكانية وارتفاع مستويات التضخم عالمياً ومحلياً وزيادة الفجوة التعليمية والفاقد التعليمي وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وأحادية الموارد «النفط».
 وبيّن أن التحديات تشمل عدم تناسب فرص العمل المتاحة مع معدلات الطلب وتراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتداخل أدوار الجهات الحكومية والتحديات أمام تأهيل القياديين ومدى سرعة تقديم الخدمات العامة وجودتها.
وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى هي مستويات غير إيجابية لمؤشر مدركات الفساد وبيئة الأعمال غير جاذبة وتحديات أمام السياحة الداخلية ومدى كفاءة البنية التحتية وارتفاع الطلب على الكهرباء ومؤشرات سلبية لمستويات البيئة.
 وأفاد بأن النتائج المرجوة من برنامج عمل الحكومة هي إيجاد بدائل إسكانية لنسبة 40 في المئة من الطلبات ونظام أكثر عدالة للرواتب والدعوم وسد الفجوة التعليمية وتطوير الرعاية الصحية وتوفير 30 ألف فرصة عمل ورفع التصنيف الائتماني إلى مستوى «أي أي» بنظرة مستقرة بحلول عام 2026 ورصد التشابك في الخدمات الحكومية.
 وأضاف أن النتائج تشمل تمكين المرأة لشغل نسبة 30 في المئة من المناصب وتحويل نسبة 80 في المئة من المعاملات الحكومية إلى رقمية وتحسين مؤشر مدركات الفساد إلى ترتيب 40 بحلول عام 2026 وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية قطاع الترفيه وتحسين المؤشرات البيئية والبدء بتنفيذ سكة الحديد واستكمال ميناء مبارك وإدخال استخدامات الطاقة المتجددة.
وأخذ رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون موافقة المجلس على إحالة برنامج عمل الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن تقوم بإعداد تقريرها بعد أخذ آراء جميع اللجان البرلمانية المختصة ثم رفعه إلى المجلس لمناقشته.
ورفع الرئيس السعدون الجلسة العادية على أن تستكمل صباح اليوم الأربعاء.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين
الحربي: إضافة خدمات جديدة لبطاقات عافية للتأمين الصحي
المكتب الفني لـ «الصحية»: الاكتفاء بصلاحية الوزير في إضافة شرائح إلى «عافية»
ذوي الاحتياجات البرلمانية: إضافة المعاقين إلى تأمين عافية وضم البدون لذوي الإعاقة
علي القطان يقترح قانوناً لإدراج ربات البيوت الحاصلات على مساعدات اجتماعية ضمن النظام التأميني «عافية»