جريدة الجريدة - الإثنين  19  ذو الحجة 1443هـ  - 18 يوليو 2022

«المحاسبة» لـ «الشؤون»: ضعف رقابتكم زاد قضايا قطاع «التعاون»
• «2592 قضية 75% منها قيد التداول مما يُنذر بهدر أموال المساهمين»
• أبرزها متعلق بالطعن على قرارات الحل والأفرع المستثمرة ومستحقات العمالة

كتب الخبر جورج عاطف
شدد ديوان المحاسبة على وزارة الشؤون ضرورة تفعيل دورها حيال «التعاونيات»، لاسيما إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مع إعادة النظر في اللوائح التنظيمية عبر دراستها لتلافي أوجه القصور التشريعي.
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن ديوان المحاسبة خاطب وزارة الشؤون الاجتماعية رسمياً للاستفسار عن سبب زيادة أعداد القضايا الخاصة بقطاع التعاون المرفوعة منها ضد الجمعيات التعاونية أو من التعاونيات المتضررة من قراراتها، موضحة أن إجمالي القضايا المتداولة والمنظورة حالياً بأروقة القضاء بلغ نحو 1925 قضية، من أصل 2592، ما يعكس مدى ضعف نظام الرقابة الداخلية للوزارة وعدم متابعتها أوجه القصور التشريعية باللوائح الخاصة بالعمل التعاوني، إضافة إلى عدم تقيد الجمعيات بتلك اللوائح.
وكشفت المصادر، أن «المحاسبة» وخلال عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لأعمال «الشؤون» أماط اللثام عن وجود 2189 قضية مرفوعة من الوزارة ضد التعاونيات واتحاد الجمعيات، في حين بلغ إجمالي القضايا المرفوعة ضد الوزارة، التي تلزمها بالتنفيذ حال صدور حكم لمصلحة المتضرر من قرارات الجمعيات 403 قضايا، مشيرة إلى أن النسبة المئوية للقضايا غير المنتهية، التي ماتزال قيد التداول بلغت نحو 75 في المئة، «وهي نسبة مرتفعة جداً، لاسيما مع احتمال صدور أحكام قضائية نهائية ضد الوزارة والجمعيات، الأمر الذي من شأنه ان ينذر بحدوث هدر لأموال المساهمين، والإضرار بالمراكز المالية للجمعيات».
أعداد وأنواع القضايا
وذكرت المصادر، أن القضايا التي ماتزال منظورة أمام المحاكم جاءت موزعة على جمعيات مناطق محافظات البلاد على النحو التالي، 291 بالعاصمة، و512 في حولي، و284 بالفروانية، فضلاً عن 94 قضية في مبارك الكبير، و254 بالجهراء، و210 بالأحمدي، «في حين هناك 213 قضية مرفوضة ضد الوزارة، و49 ضد اتحاد الجمعيات، مبينة أن أبرز هذه القضايا متعلق بالطعن على قرارات الوزارة حل مجالس الإدارة، وإخلاء من الأفرع المستثمرة، وايجارات المرافق التابعة للجمعيات، إضافة إلى المتعلقة بالمستحقات المالية للعمالة من رواتب ونهاية خدمة وغيرها.
وأكدت المصادر، أن «المحاسبة» أرجع كثرة هذه القضايا وتنوعها إلى ضعف دور الوزارة الرقابي على النشاط التشغيلي للجمعيات، مشدداً على «الشؤون» ضرورة تفعيل دورها، لاسيما إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مع إعادة النظر في اللوائح التنظيمية الخاصة بالعمل التعاوني من خلال دراستها لتلافي أوجه القصور التشريعي، مع ضرورة موافاته باجراءاتها بهذا الصدد.
وأضافت أن «عدد القضايا الصادر بحقها أحكام نهائية لمصلحة الوزارة أو ضدها مقسمة إلى أحكام نهائية ببطلان ادعاءات من تقدم بالشكوى، أو أحكام ببراءة الجمعية، حيث بلغ إجمالي تلك القضايا 667 قضية».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (150) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية