جريدة القبس - الخميس 22 جمادى الآخرة 1426 هـ ـ 28 يوليو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11544

حماية البيئة:
المطلوب لجنة تحقيق محايدة في مخالفات النفايات

اشادت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في الهيئة العامة للبيئة لتحركها في إزالة النفايات الخطرة بالسرعة المطلوبة، وتكرر شكرها الى المسؤولين في بلدية الأحمدي لاكتشافهم للمزيد من مواقع النفايات الخطرة، وقالت ان ما تم وبذل من جهد هو جزء بسيط من حل المشكلة وليس معالجة جذرية لها، فمازالت التساؤلات التي طرحتها الجمعية في بيانها السابق قائمة ولم تلق اجابة عنها، وكان من أهمها: من أعطى الأمر لنقل هذه النفايات الخطرة الى هذه المواقع؟ وما قيمة التكاليف المترتبة على عمليات النقل؟ ولماذا لم يكن هناك رقابة مصاحبة للشاحنات التي نقلت هذه النفايات الخطرة الى مقابر النفايات؟ وما مصير آلاف الأطنان من مخلفات الكبريت التي تنتج عن ذات الشركة ولعشرات السنين السابقة؟
وأكدت الجمعية ان الوضع البيئي في دولة الكويت خصوصا من الشركات النفطية يعتبر خطيرا، ولا نبالغ اذا قلنا خطير للغاية، فمشكلات الإحراق في العديد من مناطق الكويت للنفايات الخطرة بآلاف اطنانها لا يعرف مصيرها، وكميات الزيوت التي تضخ الى مياه الخليج ايضا لا يتم التعرف عليها، وان ما قامت به هذه الشركة الحكومية تجاه البيئة الكويتية ليقطع اي ثقة بهذه الشركة، ويؤكد ان ما تقوم به منذ سنوات عدة لا يراعي الجوانب البيئية، وحتى يثق المجتمع الكويتي بالقائمين والمسؤولين عن هذه الشركة لا بد من تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، ونقصد بها غير حكومية لمعرفة ماذا حدث للبيئة الكويتية من القائمين على هذه الشركة منذ عشرات السنين الماضية؟، ولعل من اهم اسباب ما يحدث للبيئة الكويتية هو التجاهل الواضح من بعض المؤسسات الحكومية لرأي المجتمع المدني وعدم الرغبة في الاستماع اليه، وعدم الرغبة في الاستماع الى الحقيقة، ونعتقد ان اظهار الحقائق هو الطريق الامثل لمعالجة المشاكل. لقد اثبتت الاحداث المرة تلو المرة ان مواجهة الواقع بكل شفافية، مع العمل والتعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بالبيئة هو الحل الامثل لمشاكلنا البيئية لو كان هناك من يستمع لآراء الجمعية للسنوات العشر الماضية ولكان الوضع البيئي افضل بكثير، فنحن نتكلم عن بيئة الكويت وعن صحة ابناء المجتمع الكويتي عن مستقبل ابنائنا، ندعو الله ان يحفظ الكويت واهلها من هذه الكوارث البيئية.
ودعت الجمعية سعادة رئيس مجلس الامة لعقد جلسة خاصة للمجلس الموقر لمناقشة هذه الكارثة ونتطلع الى احالة المسؤولين عن الشركة النفطية ومسؤولي مقاولي النقل الذين تسببوا في هذه الكارثة الى النيابة العامة. كما تتقدم الجمعية بالشكر الى عضوي المجلس البلدي خليفة الخرافي والمهندسة فوزية البحر لما طرح من قبلهما من اسئلة في هذا المجال.