جريدة الجريدة - الخميس  23 رجب 1443هـ  - 24 فبراير 2022

لا انتخابات لـ «البلدي» في مايو المقبل
تعديلات القانون الجديد ترجح تشكيل لجنة لممارسة اختصاصات المجلس

كتب الخبر محمد الشرهان محمد الجاسم
استبعدت مصادر حكومية مطلعة إجراء انتخابات المجلس البلدي للفصل التشريعي المقبل في موعدها خلال مايو المقبل لعدة أسباب؛ على رأسها تعديل قانون البلدية الجديد رقم 3/2016، كاشفة أن السيناريو الأقرب هو تشكيل لجنة وتكليفها بممارسة اختصاصات المجلس.
وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن ثمة تعديلات جديدة على القانون، والتي ينتظر «البلدي» أن تحال إليه من الجهاز التنفيذي للبلدية بأسرع وقت، أبرزها تشكيل مجالس محافظات، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير جذري في خريطة العمل البلدي، والقوانين المعمول بها.
وأضافت أن من الأسباب الأخرى للتوجه إلى تشكيل اللجنة هي التعديلات الجديدة على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس المنظور أمام ديوان الخدمة المدنية والذي ينعكس على آلية عمل لجان «البلدي».
وتابعت أن المجلس الحالي إزاء وضع مشابه لإجراءات المجلس السابق، الذي واجه تعديلاً على المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والتي ربطت الشروط الخاصة بعضوية «البلدي» بنفس شروط عضوية مجلس الأمة، ما رجح كفة تشكيل لجنة مكلفة نهاية عام 2017 وتمديد عملها أربعة أشهر إضافية.
في المقابل، أكدت مصادر في وزارة الداخلية جاهزية الجداول الخاصة بقيود الناخبين في الدوائر العشر لانتخابات «البلدي»، موضحة أن إعلان الانتخابات يجب أن يكون خلال 60 يوماً من 23 مارس حتى 23 مايو، وعليه تعتمد جداول الانتخابات وفقاً للمسجلين في فبراير 2021 والتي أصبحت محصنة سواء لانتخابات «الأمة» أو «البلدي».
وعن إدراج مناطق جديدة في انتخابات المجلسين، أكدت المصادر أن إدراج المناطق الجديدة، ومنها مدينة جابر الأحمد، وشمال غرب الصليبيخات، والنهضة، ومدينة صباح الأحمد، وأبوفطيرة، وأبوالحصانية، والمسايل يحتاج إلى مرسوم جديد بالنسبة إلى «البلدي»، بينما المتعلقة بانتخابات «الأمة» فتحتاج إلى مشروع قانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت