جريدة الراى العام - الثلاثاء 05-07-2005

الوهيب لـ «الرأي العام»: قريباً يرى النور
 مشروع لدعم العمالة الوطنية والمشروعات الصغيرة

كتب صالح راضي:
 أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان «قضية القوى العاملة والبطالة والتوظيف تتصدر قضايا كثيرة من دول العالم وليس الكويت فقط».
وقال الوهيب في تصريح خاص لـ «الرأي العام» عقب عودته من مصر بعد مشاركته في اعمال الاجتماع الثاني لمجلس ادارة الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، ان «هناك اكثر من فكرة لمؤسسات عربية وإسلامية لدعم المشروعات الصغيرة، وفي الكويت هناك فكرة تم تطويرها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي والمركز الاقليمي لدعم المشروعات الصغيرة ومع البنك الاسلامي للتنمية وخبراء الصندوق الاجتماعي في مصر حيث وصل هؤلاء الخبراء اليوم «أمس» وهم أحمد نصار المعني بتطوير المركز الاقليمي للمشروعات الصغيرة واشرف ذكي لتطوير نظام الحاضنات في الكويت».
وأشار إلى ان «هذه الاهتمامات بالمشروعات الصغيرة هي لانها تشكل الغالبية في سوق العمل حيث إن 90 في المئة من الشركات والمؤسسات تمثل سوق العمل».
وأضاف: ان «هناك 72 ألف ترخيص للمشاريع، منها 70 الف ترخيص لمشاريع صغيرة واقل من الفين للمشاريع الكبيرة، بينما تأخذ المشاريع الصغيرة 40 في المئة من العمالة فيما المشاريع الكبرى تأخذ 60 في المئة و80 في المئة من رؤوس الأموال».
وأوضح الوهيب «لا يمكن ان نستمر بالاعتماد على المشروعات الكبرى لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص فلا بد من دخولهم المشروعات الصغيرة لعدة اسباب، منها ان المواطنين يتملكون هذه المشروعات الصغيرة، وكذلك توجد فيها أغلب فرص العمل وهي نواة للمشروعات الكبرى، فلا بد من الاعتماد عليها ودعمها حتى يدخل المواطنون في هذه المشروعات الصغيرة».
وقال ان «برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي تبني تطوير ودعم المشروعات الصغيرة، وحل المشاكل التي تحول دون تملك هذه المشروعات رغم تخصيص الهيئة العامة للاستثمار 250 مليون دينار لدعم هذه المشروعات حيث خصصت 50 مليونا للبنك الصناعي و100 مليون للشركة الكويتية لتطوير المشروعات، و100 مليون للشركة الكويتية لتطوير صناعات التكنولوجيا، الا ان المشروعات التي ولدت من هذه المحافظ لا تصل إلى 200 مشروع خلال 5 سنوات، وهو عدد متواضع مع الدعم المقدم، وكذلك اصبحت فرص العمل في هذه المشروعات من نصيب العمالة الوافدة بدلا من العمالة الوطنية، بل هناك من اصبح من الوافدين شريكا للمواطنين في هذه المشروعات».
وأكد الوهيب «القيام حاليا بتطوير امكانات دعم هذه المشروعات الصغيرة، حيث تم تقديم مشروع قانون لدعم العمالة الوطنية والمشروعات الصغيرة، من اجل دعم هذه المشروعات بالطرق الصحيحة، واحيل المشروع إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لرفعه لوزير التخطيط والتنمية الادارية لاحالته لمجلس الوزراء ومجلس الأمة، ومن ثم سيرى النور بعد الاجراءات التي يتخذها المجلس في شأنه من ابداء الملاحظات والتعديلات».
وختم الوهيب تصريحه بأن «التجربة الكويتية في مجال دعم المشروعات الصغيرة تم تداولها خلال العديد من المؤتمرات على المستوىين العربي والاسلامي لاتاحة الفرصة للمواطنين للدخول في هذه المشروعات وتوجيه المواطنين إلى القطاع الخاص».