جريدة الأنباء - السبت  9 ذو القعدة  1442هـ - 19 يونيو 2021

سأل عن عدد وجنسيات المشمولين بقرار «القوى العاملة» عدم التجديد
عبدالله الطريجي يقترح زيادة رسوم إذن العمل وتأميناً صحياً خاصاً لجميع وافدي الـ 60 عاماً
القرار يدعم ضبط التركيبة السكانية والمواطنون أولى بالاستفادة من خيرات بلدهم مع احترامنا للوافدين
لماذا لا تطبق الشروط والضوابط على العمالة الجديدة وتستثنى العمالة القديمة من قرار عدم التجديد

وجه النائب د ..عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة عبدالله السلمان في شأن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة عدم تجديد إذن العمل للوافد الذي يبلغ 60 عاما من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون.
وطلب الطريجي في سؤاله جدولا يبين أعداد وجنسيات وجنس من تجاوز 60 عاما من الوافدين والذين تنطبق عليهم شروط وضوابط عدم تجديد إقاماتهم، والدراسات والأبحاث التي على أساسها اتخذ قرار عدم التجديد، وكذلك الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار سوق العمل لنقص بعض التخصصات الحرفية من العمالة الوافدة عند تطبيق قرار عدم التجديد.
وطلب الطريجي تزويده بأعداد وجنسيات ونوع الجنس ونوعية الجرائم التي ارتكبها الوافدون من سن 60 عاما فما فوق، ومن هم من مواليد الكويت أو متزوجون من كويتيات وتنطبق عليهم شروط عدم التجديد.
وتساءل الطريجي لماذا لا تطبق الشروط والضوابط على العمالة الجديدة وتستثنى العمالة القديمة من قرار عدم التجديد، على أن يلزم المقيم في دفع تكاليف التأمين الصحي الخاص وعدم مراجعة المستشفيات الحكومية؟ وتقدم الطريجي باقتراح برغبة يقضي بإعادة النظر في قرار عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما من الوافدين من حملة الثانوية العامة فما دون، على أن تتم دراسة نتائج تطبيقه خلال الستة شهور الماضية، والعمل على تعديله وبما يتناسب مع النتائج المحققة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق شروط خاصة على كل وافد بلغ 60 عاما ويرغب في تجديد إذن العمل مهما كان مؤهله الدراسي، لاسيما ما يتعلق في زيادة رسوم التجديد، وفرض تأمين صحي خاص، وتعهد الوافد بعدم مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية إلا لمن يدفع الرسوم المرتفعة التي تطبق على الزوار، ومعاملته كالمريض الذي لا يحمل ضمانا صحيا حكوميا يخوله العلاج في القطاع الصحي الحكومي.
وقال الطريجي ان من شأن هذا القرار أن يدعم جهود الدولة في ضبط التركيبة السكانية، والتخلص من العمالة الهامشية والسائبة التي جلبها من يسمون تجار إقامات، كما ان من شأن هذا القرار تخفيف الضغط على البنى التحتية، والمراكز الصحية الحكومية، خصوصا من فئة كبار السن الذين تعتبر تكاليف علاجهم في الغالب باهظة ومكلفة ولا تتناسب مع رسم الضمان الصحي الذي يدفعه الوافد حاليا وهو 50 دينارا سنويا، فالمواطنون أولى بالاستفادة من خيرات بلدهم مع كل الاحترام للاخوة الوافدين في بلدهم الثاني.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
لا إذن عمل لمن بلغ سن الـ 70
«القوى العاملة»: حظر الـ 60 عاماً يشمل إصدار إذن العمل... وتحويله وتجديده