جريدة الأنباء - الثلاثاء 15
رمضان 1442هـ - 27 أبريل 2021م
مجلس
الوزراء: جهود جبّارة لكوادر «الصحة» وعلى رأسها باسل الصباح حققت نسبة شفاء 93.6%
من «كورونا» باستخدام لقاحي «فايزر ـ بيونتك» و«أسترازينيكا» وصولاً للمناعة
المجتمعية
الجلسة ستُعقد لمكافأة «الصفوف الأمامية»
سمو الشيخ صباح الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور عبدالله الرومي والشيخ حمد
جابر العلي
لا استقالة للحكومة.. ومتضامنة مع وزير الصحة في مواجهة استجواب مطيع وبوصليب
تجميد رصيد عامي 2020 و2021 ويصرف كاش عند التقاعد أو الاستقالة
مجلس الوزراء دعا جميع المواطنين والمقيمين لتجسيد التعاون المأمول بمواصلة
الالتزام بالإرشادات الصحية والإقبال على أخذ اللقاح لمحاصرة وباء «كورونا»
المعاقبة بالحبس أو بغرامة لكل من يهدد شخصاً بإنزال ضرر أياً كان بنفسه أو بسمعته
أو بماله
تكليف «المناقصات» بوضع تصور بشأن نسبة الأولوية المقررة للمنتج الوطني في
المشتريات الحكومية
تعديل بعض أحكام تراخيص إنشاء «مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال ـ الكويت» للدراسات
العليا وجامعة الشرق الأوسط الأميركية وكلية تكنولوجيا الطيران
مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ
«الأنباء»، ان الحكومة واصلت جهودها لتأمين عقد الجلسة البرلمانية المقررة اليوم
بهدف إنجاز مشروعات القوانين المدرجة والتي منها الاعتماد الإضافي تكريما للعاملين
في الصفوف الأمامية بالجهات الحكومية الذين واصلوا الليل بالنهار طوال أكثر من عام
كامل حرموا خلاله من الاستمتاع بالإجازات الدورية لهم والذين يبلغ عددهم 198 ألفا
من المواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية.
جاء ذلك بعد ان عقد مجلس الوزراء بعد ظهر أمس اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث ثمن المجلس الجهود الجبارة للكوادر
العاملة في «الصحة» وعلى رأسها جهود وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح والتي حققت
نسبة شفاء بلغت 93.6% من «كورونا» باستخدام لقاحي «فايزر ـ بيونتك» و«أسترازينيكا»،
حيث تم إتمام تطعيم مليون و88 ألفا تقريبا وصولا إلى المناعة المجتمعية وحفظ الكويت
وأهلها والمقيمين على أرضها الطيبة.
وقالت المصادر انه لا صحة للمعلومات المتداولة حول استقالة الحكومة، موضحة ان
الحكومة لن تقدم استقالتها، ومستمرة في عملها ومتضامنة مع وزير الصحة الشيخ د.باسل
الصباح الذي يواجه استجوابا مقدما له من النائبين د.أحمد مطيع وسعود بوصليب، مضيفة
ان الحكومة ستحضر الجلسة البرلمانية المقررة اليوم.
وقد وافق المجلس على تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 للموظفين
الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية العاملين في الوزارات والجهات الحكومية.
وقالت مصادر حكومية لـ«الأنباء» ان هذا المرسوم يأتي بديلا عن اقتراح بترصيد إجازات
6 سنوات إضافة إلى العام الحالي. وأضافت ان تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي
2020 و2021 يستفيد منه جميع الموظفين ومنهم العاملون في وزارة الصحة عند التقاعد أو
الاستقالة الذين لم يستفيدوا من الإجازات الدورية الخاصة بهم.
وأوضحت ان تجميد رصيد الإجازات معناه عدم صرف بدل مادي مقابل الإجازات أثناء خدمة
الموظفين، على ان يستمر العمل بالنظام المعمول به عند صرف بدل مادي للإجازات عند
التقاعد والاستقالة، وتضاف له الميزة الجديدة.
وردا على سؤال حول الميزة التي أضيفت للمتقاعدين والمستقيلين بموجب المرسوم الصادر
أمس، أجابت: يضاف إلى الرصيد الحالي البالغ 180 يوما رصيد العامين 2020 و2021،
موضحة انه يحق للموظفين الآن عند التقاعد أو الاستقالة صرف مقابل مادي يوازي 180
يوما، يحسب بواقع 35 يوما عن كل سنة لمن خدمته أقل من 15 سنة، و45 يوما لمن خدمته
أكثر من ذلك، والأطباء 60 يوما، وستتم إضافة رصيد إجازات العامين 2020 و2021 إلى
الـ 180 يوما ويصرف عنها بدل مالي للمتقاعدين والمستقيلين.
تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و 2021 لموظفي الحكومة وعلى رأسهم
العاملون في " الصحة "
لا كاش مقابل الإجازات الدورية للموظفين أثناء الخدمة
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي
2020 و 2021 للموظفين الخاضعين لأحكـام قانون الخدمة المدنية العاملين في مختلف
الوزارات والجهات الحكومية .
وقالت مصادر حكومية لـ " الأنباء" ان هذا المرسوم يأتي بديلا عن اقتراح بترصيد
اجازات 6 سنوات اضافة الى العام الجاري
واضافت ان تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و 2021 يستفاد منه الموظفون في
وزارة الصحة الذين لم يستفيدوا من الاجازات الدورية الخاصة بهم منذ العام الماضي.
واوضحت مصادر اخرى ان تجميد رصيد الإجازات معناه عدم صرف مقابل مادي مقابل الإجازات
اثناء خدمة الموظفين ، على ان يبقى العمل بالنظام المعمول به عند صرف مقابل مادي
للاجازات عند التقاعد.
لا استقالة للحكومة.. وستحضر الجلسة البرلمانية غداً ووزير الصحة يواجه استجواب
مطيع وبو صليب
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ" الأنباء " انه لا صحة للمعلومات المتداولة
حول استقالة الحكومة.
وأوضحت المصادر ان الحكومة لن تقدم استقالة ، ومستمرة في عملها ومتضامنة مع وزير
الصحة الشيخ د. باسل الصباح الذي يواجه استجوابا مقدما له من النائبين د. أحمد مطيع
و سعود بو صليب.
وأضافت المصادر ان الحكومة ستحضر الجلسة البرلمانية المقررة صباح غد الثلاثاء.
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:
شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لمجلس الوزراء في مستهل أعماله آخر التطورات
والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا وذلك في ظل استمرار انتشار الوباء وارتفاع أعداد
الوفيات والمصابين عالميا، كما أحاط المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد من واقع
الإحصاءات التي تشير إلى أن عدد الإصابات اليومية بلغ منذ بداية الجائحة وحتى
تاريخه أكثر من 266 ألف حالة إصابة، وبلغ عدد حالات الشفاء أكثر من 250 ألف حالة
بنسبة 93.6% ولله الحمد، وشرح للمجلس كذلك الإجراءات الوقائية الجاري اتخاذها للحد
من انتشار العدوى في البلاد من خلال تنفيذ خطة التطعيم في البلاد باستخدام لقاحي
«فايزر ـ بيونتيك» و«استرازينيكا» حيث تم إتمام تطعيم عدد مليون و88 ألفا تقريبا
وذلك سعيا للوصول للمناعة المجتمعية المنشودة.
وقد دعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين لتجسيد التعاون المأمول بمواصلة
الالتزام بالإرشادات الصحية والاقبال على أخذ اللقاح لمحاصرة هذا الوباء والقضاء
عليه، كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الجبارة المبذولة من قبل وزارة
الصحة ممثلة بكافة الأطباء والطاقم الطبي المساعد والكوادر المساندة لاحتواء انتشار
الفيروس داخل البلاد واتخاذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة التي تتطلبها مثل هذه
الظروف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، سائلا الله عز وجل أن يحفظ
الكويت وأهلها وأن يدفع هذا البلاء عن البشرية جمعاء.
ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والذي يهدف إلى المعاقبة بالحبس
أو بغرامة لكل من يهدد شخصا بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله وقرر مجلس
الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى
مجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية
العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير لإحالته
إلى مجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بشأن تجميد رصيد الإجازات
الدورية عن عامي 2020-2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ومشروع
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة
للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة
ماسترخت لإدارة الأعمال-الكويت) ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (304)
لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء جامعة الشرق الأوسط الأميركية ومشروع مرسوم بتعديل بعض
أحكام المرسوم رقم (312) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية تكنولوجيا الطيران ومشروع
مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين
حكومة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين
حكومة الكويت وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث
العلمي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير، حفظه
الله ورعاه.
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نسبة الأولوية
المقررة للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية بعد تعديل القانون رقم (49) لسنة 2016
بشأن المناقصات العامة بالقانون رقم (74) لسنة 2019 وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز
المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الموضوع من كافة
جوانبه القانونية والاقتصادية وصولا إلى وضع التصورات والآليات والأدوات القانونية
اللازمة التي من شأنها المحافظة على مصلحة المنتج الكويتي وعدم الإخلال بالالتزامات
الخليجية.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن رؤية واستراتيجية الإدارة العامة
للطيران المدني بالكويت على أن تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة
بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي إلى
المستويات العالمية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وتحقيق إيرادات مالية للدولة.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
قانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
مرسوم رقم (304) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية
مرسوم رقم (312) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية تكنولوجيا الطيران
مرسوم رقم (140) لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة
ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال -
الكويت)
مجلس الوزراء: «فلترة» مكافأة الصفوف الأمامية
مجلس الوزراء : مكافأة الصفوف الأمامية.. قبل العيد