السبت 22 رجب 1442هـ الموافق 6
مارس 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
قانون حق الاطلاع على المعلومات ولائحته
التنفيذية حيز النفاذ اليوم
بتاريخ 31/8/2020م صدر
قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات والذي أوردت مذكرته
الإيضاحية بأنه ونظرًا لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها
في شتى المجالات إرساءً لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية
والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة
والاستخدام الأمثل لها تجسيدًا للهدف الأول من أهداف
هيئة مكافحة الفساد، فقد رؤي
العمل على إصدار قانون ينظم هذا الحق.
نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1499 تاريخ الأحد 18 محرم 1442هـ-
الموافق 6 سبتمبر 2020م
جاء في سبعة فصول تضم سبعة عشرة مادة نصت المادة السادسة عشرة وهي قبل الأخيرة منها
على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ صدوره.ونصت المادة السابعة عشرة منه على العمل به بعد ستة أشهر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من الإجراءات اللازمة
قبل نفاذه.
جاء القانون في سبعة فصول تضم سبعة عشرة مادة بدأت بتعريف المصطلحات الواردة فيه
وأكدت مادته الثانية على حق كل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات
والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة. وكذلك الاطلاع على
القرارات الإدارية التي تمس حقوقه.
ولكن لا بد أن يكون هناك معلومات تصنف سرية ومحمية طبقاً للقانون وعلى كل جهة تنظيم
وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها وذلك خلال سنتين من تاريخ
العمل بهذا القانون هذا ما نصت عليه المادة الرابعة منه
وأما المادة الخامسة التي تشكل بمفردها الفصل الثالث فقد نصت على آلية إفصاح الجهة
عن المعلومات نذكر أهم ما ورد فيها:
تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانون دليلًا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي:
1 ـ القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها، والسياسات العامة التي
تؤثر على الأفراد، والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات
الإشراف والمساءلة.
2 ـ الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق
التنظيمية.
3 ـ دليلًا بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم
وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.
وبنود أخرى بلغت العشرة إضافة لأي معلومات ترى الجهة نشرها ويجب تحديث هذا الدليل
كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة من القانون التي بدأ بها الفصل الرابع أوضحت آلية طلب الحصول على
المعلومات وأن على طالب الحصول على المعلومات أن يقدم طلب مكتوب إلى الجهة التي
لديها المعلومة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات على النحو
الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وتناولت بقية مواد الفصل الرابع بقية الإجراءات
والرد عليها.
ولكن حق الإطلاع ليس متاحاً بلا استثناءات وضوابط فقد بدأ الفصل الخامس من القانون
بالمادة الثانية عشرة والتي حددت في عشر بنود المعلومات التي يحظر على الجهة الكشف
عنها وذلك لأسباب أوضحتها في هذه البنود .
ونصت المادة الثالثة عشرة من القانون أنه في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون
لمقدم الطلب تقديم تظلم إلى الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يومًا، ويكون رفض
التظلم بكتاب مبينًا به أسباب الرفض، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم.
نظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه.
هذه الإجراءات حددتها المواد السادسة والسابعة والثامنة من اللائحة المذكورة
وفي الفصل السادس الذي يضم المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة نص على عقوبات
المخالفات لهذا القانون وخص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء
في جميع الجرائم المنصوص عليها فيه.
وخلال المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة منه بإصدار لائحته التنفيذية
صدرت بموجب
قرار وزير العدل رقم (62) وتاريخ 27 يناير 2021م
من 10 مواد نصت الأخيرة منها على العمل بها من تاريخ العمل بالقانون .
وفي مادتها الأولى أكدت على تعريف المصطلحات ثم نصت مادتها الثانية على إجراءات
التقدم بطلب للحصول على معلومات والمادة الثالثة منها ما هي واجبات الموظف بعد تلقي
الطلب وما عليه القيام به ثم حددت المادة الرابعة الرسوم المتوجبة , وهذا حسبما
أحاله القانون على اللائحة بتنظيم ذلك في مواده في الفصل الرابع .
ونظمت مواد اللائحة من الخامسة وحتى المادة التاسعة إجراءات التظلم وكيفية تقديمه
وشروطه وفق ما أحالت لها ذلك المادة الثالثة عشرة من القانون , وأكدت المادة
السادسة من اللائحة على اعتبار التظلم الإلكتروني منتجا لآثاره من وقت ثبوت تسلم
الجهة له، وتعد البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل ولا يترتب
البطلان على خلوها من توقيع المستلم.
وحيث أن القانون كما ذكرنا أعلاه قد نشر في الجريدة الرسمية العدد 1499 بتاريخ 6
سبتمبر 2020م وأن مهلة الستة أشهر المنصوص عليها قد انتهت , والمادة العاشرة من
اللائحة التنفيذية قد ربطت نفاذها وبدء العمل بها مع قانونها , فإنه بحلول اليوم
السادس من مارس 2021م يغدو القانون ولائحته التنفيذية معمولاً بهما ودخلا حيز
النفاذ عملياً .
ونأمل أن يكون القانون سلسلة من تشريعات تتوالى في مبدأ الشفافية والنزاهة.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة المالية
قرار وزير العدل رقم (62) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12)
لسنه 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات