جريدة الأنباء - الخميس 20 رجب 1442هـ - 4 مارس 2021م

أكد وجود إشكالية قانونية وفنية تحول دون عرض اللوائح على المجلس ولجانه للدراسة
العتيبي يعيد لوائح البناء وملحقاتها إلى البلدية

أعاد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي جميع لوائح البناء إلى البلدية.
وقال العتيبي في كتابه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية السابق: إن القانون 33/ 2016 بشان بلدية الكويت (م1/21) خص المجلس البلدي بإقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة البلدية، ومن ضمن هذه اللوائح لائحة تنظيم أعمال البناء (البند أ من المادة 21 من القانون) وتنفيذا لذلك قام الجهاز التنفيذي بعد تأخر 20 شهرا بإحالة مشروع القرار الوزاري الخاص بلائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بها إلى المجلس البلدي، وجدنا أنها ملحق بها فقط الجدول رقم (1) والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي وجدنا إنه ملحق به عدد (7) جداول أخرى لاشتراطات ومواصفات أبنية مختلفة.
وأضاف: إذا أخذنا في الاعتبار أن لائحة تنظيم أعمال البناء ملحق بها أكثر من (20) جدولا لسائر المواصفات والاشتراطات الخاصة بأنواع الأبنية المختلفة، فإنه يتضح أن إحالة مشروع اللائحة بالشكل الذي أحيل به متضمنة مواد اللائحة ككل ومرفقا به بعض الجداول الخاصة بالأبنية دون الأخرى، وينتج عنه إشكالية قانونية وفنية تحول دون عرض مشروع اللائحة على المجلس ولجانه لدراسته وإقراره وتتمثل هذه الإشكالية الثنائية فيما يلي:
أ - الإشكالية القانونية
في ظل ما نصت عليه المواد (49،50،51) من مشروع اللائحة، والتي نصت على أن الجداول الملحقة بها جزء لا يتجزأ منها، وعلى إلغاء القرار الوزاري رقم 206/ 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته، وأنه يعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء كل ما يخالف أحكامه، فإن إقرار المجلس للمواد مشروع اللائحة ينسحب بالضرورة على إقراره أيضا لجميع الجداول الخاصة بالأبنية المختلفة، بينما ما عرض فعليا على المجلس من هذه الجداول هو بعضها وليس الكل، أي أن المجلس بهذه الحالة يقر بجداول لم تعرض عليه بعد ولم يعرف عنها شيئا، كما أن إقرار المجلس لمواد مشروع اللائحة ينطوي على إلغاء للائحة البناء الحالية وكل جداولها، وإذ يتم إلغاء اللائحة القائمة مع جداولها دون أن يتم إقرار اللائحة الجديدة بكل جداولها (حيث لم يحال للمجلس سوى بعض الجداول)، وهو ما ينتج عنه فراغ لائحي ينذر بكثير من الأوضاع القانونية الشائكة التي يصعب معها التعامل قانونا، كما أن إقرار المجلس لكل جدول على حدة بقرار مستقل، دون إقرار كل الجداول معا بقرار واحد مع مواد اللائحة، يجعل قرار المجلس المنفرد بأحد الجداول قرارا غير قابل للتنفيذ، إذ ينتظر لتنفيذه والعمل به إقرار المجلس الكل الجداول مع مواد اللائحة ورفعها للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية. وهو ما يجعل إقرار المجلس لكل جدول على حدة بقرار منفرد قرار عديم الجدوى والفائدة كما أن قرار المجلس في هذا الحال (القرار المنفرد بأحد الجداول) وبعد التصديق عليه وقبل إقرار اللائحة ككل بموادها وجداولها جميعا، هل هو تعديل الجدول المماثل له باللائحة القائمة؟ أم هو جدول ملحق بلائحة لم تقر بعد؟
ب - الإشكالية الفنية
مما لا شك فيه أنه لكي يتسنى للمجلس القيام بدوره في دراسة وفحص الاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل جدول من جداول البناء، لابد أن يكون تحت بصره وعلمه سائر ما جاءت به الجداول الأخرى من اشتراطات ومواصفات، إذ من خلال سائر الاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل أنواع الأبنية يستطيع أن يتعرف على صواب أو خطأ ما تم اشتراطه في هذه الأبنية ويستطيع التأكد من توافق هذه الاشتراطات مع المخطط الهيكلي العام للدولة وخطط الدولة المستقبلية، ومع الأوضاع الخاصة ببعض المناطق الأخرى وبعض أنواع الأبنية عن الأخرى من عدمه ومن خلالها يتعرف على مدى تحقيق التوازن بين جميع أنواع الأبنية من حيث نسب البناء والارتفاعات والاستعمالات، وغير ذلك من أمور فنية لا يمكن الحكم عليها والتأكد من
صوابها وإقرارها إلا في ضوء معرفة سائر ما جاءت به كل أنواع الأبنية من اشتراطات ومواصفات ونظرا لهذه الإشكالية الثنائية يتعذر علينا استلام مشروع القرار الوزاري الخاص بلائحة تنظيم أعمال البناء وبعض الجداول التي ألحقت به.
وانتهى بقول: نأمل إحالة المشروع كاملا أي ملحقا به كافة الجداول الخاصة بالاشتراطات والمواصفات لكــــل أنــــواع الأبنيــــة والنشاطات، مع إعطاء الموضوع صفة الاستعجال نظرة لتأخر الجهاز التنفيذي من الأساس في إحالته للمجلس، ونظرا للأهمية القصوى التي تمثلها لائحة البناء في الواقع التنموي والاستثماري للبلاد.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الدولة لشئون البلدية رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به