جريدة القيس - الخميس 18 ربيع الآخر 1426 هـ ـ 26 مايو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11481

اخبار المجلس البلدي
في ديوانية المجرن وتحت رعاية التجمع المستقل:
مطالبة بتطوير هياكل البلدية

محمد فاخر:
اجمع المشاركون في ندوة «قانون البلدي» على اهمية تطوير العمل البلدي بشكل عام، من اجل توفير خدمات بلدية متكاملة للمواطنين، فيما رأوا ان هناك العديد من المناطق التي تحتاج الى كثير من الخدمات، لكنها لا تستطيع الحصول عليها بسبب البيروقراطية في جهاز البلدية الحالي، بالاضافة الى نظام المركزية الذي يؤدي في النهاية الى مزيد من التخلف الاداري.
وقال مرشح الدائرة التاسعة طارق الفيلكاوي ان دائرته التاسعة مهملة في اكثر من جانب اذا قارناها بالمناطق الداخلية»، مشيرا الى ان «توزيع المناطق التجارية في المنطقة غير عادل لانه يرتكز في منطقة الفحيحيل التي تعاني دائما من الازدحام».
وأكد الفيلكاوي ان «الناخب اليوم هو من يفرض على المرشح ما يريده لمنطقته»، لافتا الى ان «المجال التجاري لا بد ان يفتح لابناء المناطق».
وطالب ان «يكون التوزيع التجاري للمناطق في المستقبل على اسس وضوابط مدروسة بمخارج ومداخل متعددة»، مشيرا الى اهمية زيادة نسبة البناء في السكن الخاص ومراعاة الظروف الاجتماعية والخصوصية التي ينبغي ان يتمتع بها المواطن الكويتي».
بدوره تمنى مرشح الدائرة العاشرة عبدالله الهاشمي على وزير البلدية التعاون مع اعضاء المجلس البلدي لمصلحة الوطن»، مشيرا الى ان «انفراد الوزير برأيه ورفضه التعاون مع اعضاء المجلس البلدي يعرقل المشروعات التنموية». وطالب بزيادة نسبة البناء في السكن حتى يمكن للانسان العيش بصورة كريمة وكذلك في الاستثماري، لافتا الى اهمية فرز القسائم والسماح به.
وقال الهاشمي ان على الناخب مسؤولية ايصال الكفاءة لعضوية المجلس البلدي ومن هو على دراية بقانون البلدية وقوانين زيادة البناء وغيرها.
من جانبه، اكد المهندس فلاح الذروة ان «قانون البناء يحد بنسبة معينة لا يمكن زيادتها مع ان الاسرة الكويتية بحاجة الى التكاتف ولم الشمل، مشيرا الى ان «قانون البناء لا يسمح بوضع نظام الشقق مما يدعو المواطنين الى التحايل على البلدية».
وقال ان «تخطيط مدن الكويت منذ 1979 لم يتغير الى الان مع تطور عجلة التنمية في البلد»، مشيرا الى اهمية انشاء مركز الفحوصات لقياس قوة الخرسانة المسلحة، لانه لا يوجد سوى مركز واحد يتبع وزارة الاشغال.
وأكد الذروة ان «مبدأ العدالة والمساواة في اعطاء التراخيص لا بد ان يفعل»، مشيرا الى ان «بعض المناطق المخصصة للاسكان كانت مخصصة لردم النفايات».
وتمنى ان تزرع الأراضي ويجري فحص للتربة قبل تخصيصها للسكن»، مشيرا الى ان «القوانين الحالية تمنع هدم البناية الا بعد مرور 25 عاما من ايصال التيار الكهربائي وان كانت آيلة للسقوط، فلو كانت هناك لجنة تثمين مكونة من قاض وبعض المختصين لسرعة البت والسماح بهدم البناية.
من جهته، أوضح ممثل حركة العدالة والتنمية المحامي بداح المطيري ان «المجلس البلدي له سلطة لتمرير قراراته حتى على مجلس الوزراء»، مشيرا الى ان «قانون البلدية الجديد لم يتغير فيه شيء عن القديم سوى تعديل المادة 22 التي سببت صداعا للحكومة، وتم استبدالها بالمادة 14».
وقال المطيري ان «القانون الجديد فصل الجهاز التنفيذي عن المجلس البلدي»، لافتا الى ان «التعديلات الجديدة جعلت سلطة وصاية من مجلس الوزراء على المجلس البلدي، فلوزير البلدية اقرار القرار أو رفضه خلال 14 يوما، ولا يصبح نافذا الا بإقراره من مجلس الوزراء».
وأوضح ان «التعديلات الجديدة جعلت المجلس البلدي كأنه مجلس استشاري، وكان الأولى اقرار مجالس المحافظات».
بدوره، قال رئيس اللجنة البرلمانية في نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية فيصل بطي العجمي ان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرية ابداء الرأي ركن أصيل من أركان الدولة الاسلامية»، مشيرا الى ان «الحرية عندما تعطل فانها تقتل الابداع».
وأضاف ان «المجلس البلدي يعتمد البنية التحتية للبلد وعمرانها وتنشئة المدن، وهو يتعلق بحركة المرور والجسور ومصالح الناس»، لافتا الى ان «المجلس البلدي على ثغر عظيم لا بد ان يهتم به المواطنون».