جريدة الجريدة - الخميس 8 محرم 1442هـ - 27 أغسطس 2020م

«الأعلى للقضاء» يرفع الحصانة عن 7 قضاة
للتحقيق معهم بشأن اتصالاتهم بمتهم «شبكة بنيدر» وتتبُّع حركة حساباتهم البنكية
• بعضهم اشترى سيارات عبر مكتب يمتلكه الوافد الإيراني
• مصادر قضائية لـ الجريدة.: لا تَستُّر على أحد والقضاء يطهر نفسه بنفسه

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بشأن وجود اتصالات بين أشخاص ينتمون إلى جهاز حساس، قرر المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه أمس الأول، وبناء على طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، رفع الحصانة القضائية عن سبعة قضاة، بعضهم بدرجة مستشار، ووقفهم عن العمل، للتحقيق معهم في النيابة العامة، بعد ورود أسمائهم بهاتف المتهم الإيراني المضبوط في شبكة «غسيل بنيدر».
وعلمت «الجريدة»، من مصادر قضائية، أن «الأعلى للقضاء» لن يتستر على أحد من العاملين في هذا المرفق، مهما بلغت درجته، وأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، عبر تعامله، وفقاً لنصوص قانون تنظيم القضاء، مع أي قضايا أو بلاغات تقام ضد أي عضو من السلطة القضائية.
وقالت المصادر إنه سيتم التحقيق مع جميع الأسماء التي تم تداولها، في هذا الملف وغيره، فضلاً عن استخراج بيانات حركة الاتصالات الهاتفية والحسابات البنكية للقضاة الواردة أسماؤهم في هاتف المتهم، معقبة بأن سمو نائب الأمير أكد في خطابه الأخير أنه لا أحد فوق القانون، ولذا سيكون القضاء في مقدمة مطبقي القانون، ولن يكون استثناء.
وأوضحت أنه تم وقف هؤلاء القضاة عن العمل الى حين إصدار النيابة قراراً في القضية، وإبلاغ مجلس القضاء بمستجداتها، لافتة إلى أن النيابة ستستدعيهم فور جاهزية التحقيق، لسؤالهم بعد وصول التحريات بشأنهم، عن صلتهم بالمتهم والمراسلات الهاتفية التي تمت معه، وطبيعة علاقتهم به، في ضوء شراء بعضهم سيارات من مكتب يمتلكه الإيراني.
وأضافت المصادر أن النيابة ستحقق قريباً أيضاً مع عدد من الضباط في تلك القضية، فضلاً عن كشف علاقة بعض المحامين بها، إضافة إلى التحقيق في علاقة الإيراني بإحدى الهيئات القانونية في الدولة، لافتة إلى أن المتهم يملك هوية عمل لدى أحد مكاتب المحاماة، إلى جانب ممارسته تجارة العقارات والسيارات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء