جريدة الأنباء - الأحد
14 ذو القعدة 1441هـ -
5 يوليو 2020م
رئيس
مجلس الأمة ووزيرا الداخلية والشؤون والمحامي العام تحدثوا لتلفزيون الكويت عن
الخطوات التشريعية والتنفيذية للتصدي لتجارة الإقامات
بالفيديو.. مشروع لتطوير قانون الإقامة خلال أسبوعين والغانم يتقدم بمقترح لتعديل
التركيبة السكانية
الرئيس الغانم: سأتقدم ومجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة
الإقامات بتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في
مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين
تتضافر جهود السلطتين
التشريعية والتنفيذية على نحو حثيث لمواجهة وحل ملف «تجارة الإقامات»، خصوصا في ظل
بروز الكثير من القضايا التي كشفت عن عمق الملف وخطورته على البلد. رئيس مجلس الأمة
مرزوق الغانم، وعبر برنامج «ماذا بعد» على تلفزيون الكويت، أكد ان «كورونا» أزاحت
اللثام عن شدة خطورة الخلل في التركيبة السكانية وأفرزت أوجها عدة لقضية «تجارة
الإقامات».
واوضح الغانم إنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية
وتجارة الإقامات بحيث يحدد مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون الحد
الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد
المواطنين.
وتابع الرئيس الغانم أن الاقتراح يضيف إلى الاقتراحات السابقة في هذا المجال ما
يتعلق بموضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها بحيث ينشأ صندوق
للتكافل الاجتماعي بين الوافدين ويكون له عدة مصادر منها التأمين النقدي الذي يقدمه
أصحاب العمل أو العمال وفقا لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى رسم تكافل اجتماعي بين
المقيمين إلى جانب مساهمة تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات وعدة مصادر أخرى.
وقال الغانم في برنامج "ماذا بعد" على تلفزيون الكويت إن"ملف تجارة الإقامات ملف
شائك والمسؤولون يتحملون حل هذا الملف، ويرفع الغطاء عما تم إهماله فمثلا ننتظر
هبوط أسعار النفط حتى ننظر إلى الاصلاحات الاقتصاديةـ، مشيرا إلى أن تجارة الإقامات
هي سبب من أسباب اختلال التركيبة السكانية.
وأضاف الغانم: الملف يحتاج إلى حلول عملية وتعديل التشريعات، وهي قضية قديمة وليست
جديدة، مشيرا إلى أن عندنا مشكلة حقيقية في التركيبة السكانية فمن النادر أن نجد
دولة نسبة الوافدين فيها 30 % إلى 70% من المواطنين.
وتابع الغانم: نحن لا نسير في الاتجاه السليم ففي عام 2001 نسبة الكويتيين 38%
ونسبة غيرة الكويتين 72% وخفضناها إلى 62% ووصلت الآن إلى 70%
وأضاف: هذه الأرقام مسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهذه الأرقام إن طرحت
بشكل سطحي لن نصل إلى نتيجة حقيقية، مشيرا إلى أنه من ضمن أعداد غير الكويتيين يوجد
مليون و300 ألف وافد يقرأ ويكتب و300 ألف وافد ( أمي) ونحن في حاجة إلى تخصصات طبية
وهندسية وغيرها.
وتابع: لو رجعتم إلى هيئة المعلومات المدنية سنجد أن الشعبة الثانوية والتعليم
العالي و الجامعي أقلية من الوافدين.. لذلك هذه الأمور يجب أن تدرس ويجب أن تحلل
وفيما يتعلق بدور مجلس الأمة قال الغانم: ماذا على مجلس الأمة أن يفعل .. عليه أن
يراقب وأن يشدد أو يشرع ويعدل بعض التشريعات وسنسعى بإخلاص لإنهاء التشريعات
المتعلقة بهذه المشكلة قبل أن ينتهي دور الانعقاد الحالي أو الفصل.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة
الأجانب