جريدة الأنباء - السبت 7 شوال 1441هـ - 30مايو 2020م

تخفيض السقف الأعلى إلى راتبين بدلاً من 4 رواتب أو 50% من الميزانية أو إلغاؤها
3 مقترحات أمام « مؤسسة البترول» لصرف المكافأة التشجيعية للعاملين في «النفط»
تأخر صرف المكافأة يحدث ربكة للعاملين بالتزامن مع قرار ترشيد المصروفات التشغيلية للقطاع

أحمد مغربي
قال مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» ان المكافأة التشجيعية لعمال القطاع النفطي لم تصرف الى الآن عن السنة المالية الماضية 2019/2020 والتي جرت العادة ان تصرف مع راتب شهر مايو في كل عام أو يتم ايداعها منفصلة في حسابات الموظفين مطلع شهر يونيو.
وذكر المصدر ان التأخير يعود الى عدم اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لاعتماد التخفيض وفقا لقرار الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم بتقنين المصروفات التشغيلية في القطاع النفطي خلال السنة المالية الحالية والتي من ضمنها تخفيض المكافأة التشجيعية (البونص السنوي)، وهو ما احدث ربكة للعاملين خوفا من إلغاء المكافأة.
وأشار المصدر الى ان هناك 3 بدائل او مقترحات لاعتماد المكافأة التشجيعية هذا العام وهي الا تبلغ الحد الاقصى للصرف عند راتبين بدلا من 4 رواتب كما هو معمول في السابق، والاقتراح الثاني ان يتم صرف 50% من الميزانية المقدرة للمكافأة التشجيعية، وثالثا عدم صرف اي مكافأة للعاملين وإلغاؤها.
وتأتي هذه المكافأة عقب إغلاق الميزانيات السنوية لمؤسسة البترول، وشركاتها التابعة، وتتراوح بين نصف راتب و4 رواتب (سابقا)، ويتم تحديدها وفقا لمعادلة محاسبية تستند إلى تقييم أداء العامل، ومساهمته في النتائج السنوية لشركته، أو القطاع الذي يعمل فيه، إلى جانب تقييم الدور المتميز الذي قام به طيلة العام لتحقيق الاستراتيجية السنوية للمؤسسة والجهة التي يعمل بها، وهذه المكافأة تعتبر نوعا من التحفيز لهم.
وتعتبر المكافأة التشجيعية ضمن اهم المكافآت التي ينتظرها العاملون في النفط، وتخضع للتقييم السنوي الذي حصل عليه العامل في القطاع النفطي، وذلك بناء على ما تم إنجازه خلال السنة المالية في تقليل التكلفة، زيادة الربحية، وتحقيق وفر مالي، بالإضافة إلى الإبداع والتطوير وتحمل مسؤوليات أعلى وإضافية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل في شأن قطاع الأعمال النفطية
مرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط