جريدة الأنباء - الأحد 19
شعبان 1441هـ - 12 أبريل 2020م
«الأنباء» تنشر رده على سؤال للنائب حمود الخضير
الحربي: إستراتيجية واضحة لمواجهة مظاهر الفساد المالي والإداري بتنظيم استغلال
المرافق ووضع لائحة مالية للاستخدام
إصدار تعاميم تهدف الى حسن إدارة الشؤون والأموال العامة وتحقيـق النزاهة والالتزام
بإخطار القطـاع المالي بطلبـات تمديد العقود واستيفاء كل بياناتها
سلطان العبدان
قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د
..سعود الحربي ان وزارة التربية اتخذت لنفسها استراتيجية واضحة لمواجهة ومنع كل
مظاهر الفساد المالي والاداري من خلال القيام بالعديد من الاجراءات لذلك.
وأضاف الوزير د.الحربي، في سؤال للنائب د.حمود الخضير، حصلت «الأنباء» على نسخة
منه، ان وزارة التربية اصدرت القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2003 في شأن استغلال مرافق
الوزارة ومنقولاتها من قبل الغير، وقد حدد هذا القرار الجهات التي يجوز لها طلب
استخدام مرافق الوزارة ومنقولاتها ـ من باب الشفافية ـ منعا لتدخل الاهواء الشخصية
في هذا الشأن.
وتابع الوزير: كما صدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2004 بشأن اللائحة المالية
لمقابل الاستخدام وقيمة التأمين لكل نوع من انواع الاستخدام، حيث تم تحديد مقابل
مادي معلوم سلفا حتى لا يكون هناك ثمة تلاعب او محاباة او استغلال في القيم
المالية، وقد اصدرت الوزارة ايضا القرار رقم 229 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمليات منح
الجهات المختلفة تراخيص لاستغلال مباني الوزارة والمواقع التابعة لها، وقد حدد
القرار جهة بعينها ممثلة في ادارة التخطيط يوكل اليها امر تلقي طلبات الجهات
المختلفة داخل وخارج وزارة التربية لاستغلال احد المباني او اجزاء منها، او
المساحات غير المستغلة داخل حدود المباني القائمة او المواقع المحجوزة للوزارة او
جزء منها، ودراستها وابداء الرأي التخطيطي بشأن تلك الطلبات وفقا للرؤية المستقبلية
لاحتياجات الوزارة.
واشار الى انه فضلا عن ذلك، فقد اصدرت الوزارة عدة تعاميم تهدف الى حسن ادارة
الشؤون والاموال العامة وتحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة، ومن ذلك التعميم رقم
50 لسنة 2013 بشأن ضرورة الالتزام بإخطار القطاع المالي بطلبات تمديد العقود
واستيفاء كل بياناتها قبل تاريخ انتهاء العقد بمدة كافية لا تقل عن ستة اشهر حتى
يتسنى للقطاع المالي دراسة جميع الطلبات واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها، وكذلك
التعميم رقم 53 لسنة 2013 بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على اجراءات تمديد بعض
العقود، والتأكيد على عدم تكليف الشركات المتعاقدة بأي اعمال تتعلق بالتمديد قبل
الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وكذلك التعميم رقم 14 لسنة 2015 بشأن ان يتم
طرح مناقصات جديدة لجميع العقود المنتهية قبل نهاية العقود او التمديد بمدة سنة من
الموعد المحدد لبدء التنفيذ، وألا يتم اصدار امر تغييري الا بعد الحصول على موافقة
الجهات الرقابية المتمثلة في لجنة المناقصات المركزية (الجهاز المركزي للمناقصات
العامة حاليا) وديوان المحاسبة، وكذلك التعميم رقم 2 لسنة 2016 بشأن الالتزام
بأحكام القانون والمواعيد والاجراءات المحددة بقانون المناقصات العامة بإحالة وثائق
العطاءات المقبولة للمناقصات للدراسة وتقديم التوصية اللازمة بشأنها خلال ثلاثين
يوما مع ضرورة التقيد قبل طرح مناقصات توريد الاصناف او مقاولات الاعمال والخدمات
بوضع مواصفات تفصيلية دقيقة عن كل صنف او عمل.
وبشـــأن التدابيــــر والاجراءات التي تكفل تحقيق النزاهة والشفافية، قال الوزير:
عملت الوزارة على اصدار القرارات الوزارية التنظيميــة والقـــرارات التنفيذية التي
تكفل تعزيز مبدأ الشفافية، ومن ذلك اصدار القرارات التي تنظم الاعلان والتقدم لشغل
الوظائف الاشرافية ومنها القرار رقم 201 لسنة 2015 ثم القرار رقم 182/2019 والقرار
رقم 157 لسنة 2016، حيث تم تحديد مسميات الوظائف الاشرافية ووضع نظام محكم للاعلان
عن الشواغر بما يرمي الى تحقيق عنصر العلم للجميع، وكذا تحقيق مبدأ الشفافية في
التقدم للوظيفة ودخول الاختبارات المقررة لكل منها واختيار الاصلح وفقا لمعايير
النزاهة والعدالة، وفي السياق ذاته ايضا وتحقيقا للشفافية امام موظفي الوزارة فيما
يخص اعمال رفع مستواهم الوظيفي فقد اصدرت الوزارة القرار رقم 150/2017 بشأن مواعيد
رفع المستوى الوظيفي لدى وزارة التربية بين اعضاء الهيئتين التعليمية والادارية.
وتابع: كما قامت الوزارة بإنشاء موقع الكتروني يتضمن اخبار الوزارة واهدافها
والهيكل التنظيمي لها ودليل هواتف كل القطاعات بالوزارة، كما تضمن هذا الموقع بيان
توقيتات الدوام الرسمي لجميع المراحل التعليمية بالوزارة ودليل للمعاملات مع قطاع
التعليم العام وقطاع التعليم الخاص والنوعي، وكذا تعليم الكبار ومحو الامية،
والموقع متاح للجميع ويمكن من خلاله الاطلاع على الهيكل التنظيمي الكامل للوزارة
لمعرفة جهات الاختصاص بها وسبل التواصل مع كل القطاعات المختلفة.
وفي ذات سياق العمل على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، تقوم الوزارة بإلزام كل موظف
يصل الى مستوى وظيفي معين بتقديم اقرار بما في ذمته المالية بشكل سنوي للوقوف على
مدى ما يطرأ عليه من تغير غير معقول في مستواه المالي.
كما عملت الوزارة على انشاء ما يسمى بالشباك الواحد من خلال توافر صالات للمراجعين
لانجاز المعاملات دون مشقة توفيرا للوقت والجهد والمال.
وفيما يتصل باجراءات ترشيد الانفاق المالي وضبط اوجه صرف المال العام، أوضح الحربي
ان الوزارة اصدرت عدة قرارات وزارية متعاقبة بشأن ضوابط صرف المكافآت المالية مقابل
الخدمات الممتازة، وتحديد قيمة المكافأة المالية للمكرمين في اليوم العالمي للمعلم
والمدارس المتميزة بالقرار رقم 156 لسنة 2014.
كما نظمت الوزارة تشكيل اللجنة الدائمة للاشراف على مشروع الصندوق الخيري لتعليم
الطلاب المحتاجين بالمدارس الخاصة بموجب قرارات عدة مثال القرار رقم 12 لسنة 2004
والقرار رقم 308 لسنة 2013، حيث أناط باللجنة الاشراف على مشروع الصندوق الخيري
واقرار خططه وبرامجه التنفيذية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء والجهاز المركزي
لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، واعداد اللوائح والنظم والضوابط الخاصة
لبحث الحالات المستحقة للمساعدة لتحمل الصندوق نفقات تعليم ابنائهم من عدمه،
واعتماد ميزانية الصندوق والاشراف على توفير موارده المالية من الهبات والتبرعات
المقدمة من الجهات الحكومية والمؤسسات والافراد، وتحقيق التوظيف الامثل للإمكانات
التي تم تخصيصها للصندوق حفاظا على المال العام، كما صدر القرار رقم 444 لسنة 2009
متضمنا تكليف لجنة الاشراف على مشروع الصندوق الخيري بالإدارة العامة للتعليم الخاص
باتخاذ الاجراءات اللازمة لسداد الرسوم الدراسية عن الطلاب المحتجين المسجلين
بالمدارس العربية الاهلية.
ولضبط اعمال مشتريات الوزارة، فقد تم تشكيل لجنة المشتريات الدائمة لدراسة طلبات
الشراء التي ترد من جميع قطاعات الوزارة.
وفضلا عما سبق، فقد اصدرت الوزارة قرارا بتشكيل اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق
العمل واللجان بوزارة التربية وذلك للنظر في طلبات تشكيل اللجان وفرق العمل.
وبشأن اجراءات التوعية بمخاطر الفساد والوقاية منه، اكد الوزير حرص وزارة التربية
على توعية وتثقيف الطلاب بمساوئ ظاهرة الفساد وآثارها السلبية على المجتمع
وانعكاساتها الخطيرة ومراجعة المناهج وتطويرها وتضمينها ما يعزز تلك القيم والمبادئ
والمثل، كما انه يتم العمل على اشراك الطلاب في التعرف على اساليب مكافحة الفساد من
خلال التوعية المدرسية، وتضمين المناهج الدراسية موضوعات تتعلق بحقوق وواجبات
المواطن، وتفعيل مفاهيم الكشف عن الظواهر السلبية والابلاغ عنها الى الجهات
المختصة.
كما تعمل وزارة التربية على عقد دورات تدريبية عن طريق الوزارة ـ خاصة لشاغلي
الوظائف الاشرافية والتي لها عمل مباشر مع الجمهور وذلك لتوضيح مظاهر الفساد وآليات
مواجهته، وضرورة ملاحقة الفاسدين وصولا لتطهير الجهاز الاداري للدولة بشكل عام،
وتوقيع العقوبات المناسبة على المخالفين تحقيقا للردع الخاص والعام.
وفيما يتعلق باجراءات الرقابة الفعالة والتنسيق مع الجهات الرقابية لمكافحة الفساد،
قال الحربي: ان وزارة التربية قامت بإنشاء مكتب خدمة المواطن وألحقت تبعيته لمكتب
وزير التربية مباشرة، ولا شك ان تطوير اداء الجهاز الحكومي ينبغي ان يكون على رأس
الاولويات التي تحقق معدلات تنموية عالية، حيث يقوم بتسهيل وخدمة وانجاز المعاملات
الخاصة بالمواطنين وغيرهم من المقيمين من تلقي شكوى كل منهم وتوجيهها الى الجهة او
القطاع المختص لفحصها والرد عليها، فضلا عن ذلك فقد عملت الوزارة على انشاء ما يسمى
بالشباك الواحد من خلال توفير صالات للمراجعين لانجاز المعاملات دون مشقة.
وتابع: في السياق ذاته، فقد صدر القرار الوزاري رقم 130/2017 بشأن انشاء مكتب
التفتيش والتدقيق، وتم جعل تبعيته لمكتب الوزير مباشرة، ثم صدر القرار الوزاري رقم
17/2019 برفع مستوى المكتب.
كما اصدرت الوزارة القرار رقم 136 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجان الدائمة للتنسيق بين
الادارات المركزية ومثيلاتها في المناطق التعليمية، والقرار رقم 79 لسنة 2013 بشأن
تشكيل اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية، وكذلك القرارات الوزارية التي
تنظم معادلة الشهادات الصادرة من دولة اجنبية خارج الكويت لتكون وفق ضوابط محددة
سلفا منعا لتدخل الاهواء، وكذا قرارات تراخيص المدارس الخاصة.
فضلا عن ذلك، فإن وزارة التربية تعمل على تفعيل عمل الرقابة الداخلية في الوزارة
وذلك بعقد اللجان لاقتراح تنقيح القرارات التنظيمية سواء بالاضافة او الحذف او
التعديل حتى تتوافق وما ينبغي ان يسير عليه العمل الاداري والتعليمي بشفافية وعدالة
وظيفية.
وبشأن اجراءات تحقيق الردع العام والخاص لمواجهة الفساد المالي والاداري، اكد
الوزير ان وزارة التربية حرصت في سبيل تحقيق الردع للمخالفين على احالة المخالفات
المالية والادارية التي تثور بشأنها شبهة الجريمة العامة او التعدي على المال العام
لجهات الاختصاص القضائي لإعمال شؤونها، كما تتم احالة البلاغات المتعلقة بالشهادات
الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي التي يثبت انها غير صحيحة الى النيابة العامة
والتي يتم اكتشافها اثناء معادلتها لدى الادارة العامة للتعليم الخاص حال الاستعلام
عنها من الدول المنسوب لها تلك الشهادات من خلال اجهزة وزارة الخارجية والتوجيه
للادارة العامة للتعليم الخاص بإخطار الجهات ذات الصلة بتلك الشهادات بما تكشف
بشأنها لاتخاذ اللازم قبل اصحابها من الناحيتين الادارية والمالية.
وقال: وفي سبيل تحقيق الرقابة الفعالة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، فإنه يتم تزويد
ديوان المحاسبة بكل ما يطلبه من مستندات واوراق وتمكين ممثليه من الاطلاع على كل ما
يراه منتجا في الكشف عن ظاهرة الفساد ايا كان حجمه او مستوى مرتكبيه، ويتم التعاون
مع ديوان المحاسبة بشأن المخالفات المالية التي يقوم الديوان برصدها ويطلب التحقيق
بشأنها، كما يتم العمل على مراجعة وثائق المناقصات والممارسات قبل احالتها للجهات
الرقابية للتأكد من سلامتها واتفاقها مع احكام القانون والقواعد المعمول بها.
وزاد: على صعيد آخر وحفاظا على سير العملية التعليمية وإعطاء كل ذي حق حقه، فقد
اصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 بشأن مخالفات لائحة الامتحانات
والذي بمقتضى ما تضمنه من احكام واجراءات فقد تصدت الوزارة لظاهرة الغش التي كانت
قد بدأت تستشري بين اوساط الطلاب باعتبار ان ظاهرة الغش هي احد اوجه ومظاهر الفساد
بين اوساط الطلاب.
واضاف الحربي ان الوزارة اصدرت عددا من قرارات تشكيل بعض اللجان ذات اختصاصات معينة
تهدف في مجملها الى تحقيق الرقابة والمتابعة لكشف اي فساد مالي او اداري، ومن ذلك
تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها والعمل على
تلافيها مستقبلا، وتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في المخالفات التي يرصدها ديوان
المحاسبة وتشكيل لجنة دائمة للقيام بالاشراف والمراجعة الدورية على النواحي المالية
والمحاسبية للصندوق المالي والمقصف المدرسي بجميع مدارس وزارة التربية والمناطق
التعليمية.
وبين ان الوزارة تقوم بتفعيل المساءلة القانونية عن كل المخالفات التي تقع من
الموظفين سواء كانت مخالفات مالية او ادارية، ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عن
المخالفات بالعقوبات المقررة بالمرسوم بنظام الخدمة المدنية والتي من شأنها تحقيق
الردع الخاص والردع العام، وقد اصدرت الوزارة العديد من قرارات العقوبة التأديبية
بحق الموظفين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات المرتكبة من قبلهم.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة المالية
قرار وزارة التربية رقم 17 لسنة 2019 بشأن رفع مستوي مكتب التفتيش والتدقيق
قرار وزارة التربية رقم (21) لسنة 2018 بشان مخالفات لائحة الامتحانات