جريدة الوطن - الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ - 23
يناير 2020م
وافق
عليها بالمداولتين الأولى والثانية.. وأحالها للحكومة
مجلس الأمة يقر اتفاقية «المقسومة»
«الخارجية»: إقرارها حسم لكل جدل ولحظة تاريخية تجسد المصير المشترك
الكندري: لا تتضمن تنازل عن أرض أو ثروة أو امتياز أو إعادة تقسيم
وافق مجلس الأمة في
جلسته التكميلية أمس الأربعاء في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية
ويحيله الى الحكومة.
كما وافق المجلس في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون بالموافقة على
اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة
المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية
ويحيله الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون «مذكرة التفاهم» في المداولة الاولى بموافقة
54 عضوا ورفض ستة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
واظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون «مذكرة التفاهم» في المداولة الثانية موافقة
55 عضوا ورفض ستة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 61 عضوا.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون «الاتفاقية الملحقة» في المداولة الاولى
بموافقة 55 عضوا ورفض سبعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
واظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون «الاتفاقية الملحقة» في المداولة الثانية
موافقة 55 عضوا ورفض سبعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
وكان مجلس الامة انتقل في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء الى مناقشة تقرير لجنة
الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المشار إليهما.
ونصت المادة الاولى من مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة
الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على التالي "الموافقة على مذكرة تفاهم بين
حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية والملاحق ارقام (1) و(2) و(3)
و(4) المرفقة بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هجري الموافق
24 ديسمبر 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".
في حين نصت المادة الاولى من مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية
تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة
بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على التالي "الموافقة على
اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة
المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والملاحق
ارقام (1) و(2) و(3) المرفقة بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر
1441 هجري الموافق 24 ديسمبر 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".
من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ان إقرار مجلس
الأمة مشروعي قانوني الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بين دولة الكويت والمملكة
العربية السعودية لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد في مداخلة له بعد إقرار مجلس الامة في المداولتين الأولى والثانية مشروعي
قانوني الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم انهما حصنتا الروابط الأخوية وجسدتا
المصير المشترك لعلاقات راسخة سينطلق البلدين في رحابها لمستقبل واعد وزاهر للأجيال
القادمة.
وقال ان تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار مشروعي القانونين عكس بكل
فخر ملحمة وطنية كويتية وبصورة رائعة من صور التفاني للدفاع عن حقوق الكويت
ومصالحها في احترام كامل للدستور الكويتي كمرجعية يشكل الملاذ الآمن للجميع وهو
الأساس الذي تنطلق منه وزارة الخارجية في المواقف والعلاقات مع الاشقاء والأصدقاء
بلا استثناء.
وفي السياق، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إنه في العام 2000 تم التصويت
على اتفاقية تقسيم حدود بحرية من نواب مؤتمتين أكثر مني أمثال أحمد السعدون ومسلم
البراك وغيرهما، مضيفا «توقيع الاتفاقية الجديدة أشبه بمحضر صلح على سوء تقدير».
وأضاف النائب أن الاتفاقية تعتبر مكسبا للكويت ولا تنتقص من سيادتها، ومشاركتنا في
منفذ ميناء الزور البحري مكسب لنا.
وتابع «عندما علمنا في اللجنة الخارجية بإنهاء الخلاف مع السعودية أخذنا على عاتقنا
متابعة الاتفاقية منذ البداية وطلبنا عرضها في جلسة علنية، والخط الفاصل بين
السعودية والكويت هو حد دولي مرسوم نهائيا وليس خطا إداريا».
وقال إن من حق أي دولة الاستثمار في أي جانب من الدولة الثانية شريطة احترام سيادة
الدولة والتوافق مع الطرف الثاني، ومن يعترض أو ينتقد الاتفاقية فإن نواياه طيبة
لكن معلوم أنه لا مجال لتعديلها.
وأضاف «لو افترضنا أن الكويت أمنت المنطقة فطبقا للقانون الدولي تلزم الكويت بتعويض
مالي عن المباني الموجودة في المنطقة.. هناك من لا يكذب لكنه لا يقول الحقيقة
كاملة، وطبقا للاتفاقية يعد خط تقسيم المنطقة المغمورة خط حدود بحرية تفصل بين
الكويت والسعودية وهذا تأكيد للمؤكد».
واستطرد «الكويت في سنة 1965 انتهت من مسألة تقسيم الحدود مع السعودية وهذا أمر
منته ليس مطروحا في الاتفاقية الملحقة المعروضة أمامنا، والاتفاقية الملحقة جاءت
بسبب الخلاف بين الكويت والسعودية بعد تمديدها عقد الامتياز المبرم العام 1965 وفقا
لفهم الكويت».
وتابع «أمامنا مشروع ومذكرة ملحقة ليس فيها إعادة تقسيم ثروة أو حدود أو تنازل
الكويت عن أرض أو حق مالي، والمجلس لا يملك تعديل المشروع بل التصويت بالموافقة أو
الرفض».
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم أميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية
المجلس يحيل اتفاقية «المقسومة» إلى «الخارجية البرلمانية»
وزير الخارجية: أطلب استعجال عرض اتفاقية المنطقة المقسومة اليوم