جريدة الأنباء - الثلاثاء 19 مارس 2019م

أعلنوا التصدي لأي توجه لخصخصة القطاع النفطي ورفض تطبيق البديل الإستراتيجي عليه
نواب ورؤساء اتحادات ونقابات يدعون إلى تكويت القطاع النفطي وتعيين المهندسين الجدد

دعا عدد من نواب مجلس الأمة ورؤساء الاتحادات والنقابات النفطية الى تكويت القطاع النفطي فورا ووقف التعنت ووضع الشروط التعجيزية لتعيين ابناء الكويت من المهندسين الجدد المتخصصين في هندسة البترول، كما أعلنوا التصدي لأي توجه لخصخصة القطاع النفطي ورفض تطبيق البديل الإستراتيجي على القطاع.
وقال النائب أسامة الشاهين خلال الوقفة التضامنية مع المهندسين الجدد ورفض البديل الاستراتيجي، والتي أقامها اتحاد عمال البترول مساء امس، ان ما نراه من الحكومة في التعامل مع القطاع النفطي ومع المهندسين الجدد «أمر مخيب للآمال». وتابع قائلا «هناك 1375 وافدا في الشركات النفطية المملوكة للدولة». وأشار الشاهين الى ان هناك 18 نائبا وقعوا على عقد جلسة خاصة واهم محاورها هو محور التوظيف. واشار الى انه قدم سؤالا برلمانيا عن عدد الوافدين في القطاع النفطي الذين يتقاضون اكثر من 1000 دينار بالقطاع النفطي وليسوا بوظائف هندسية وعددهم يفوق 1000 وافد بوظيفة إدارية.
واكد الشاهين في ختام تصريحاته على ضرورة تكويت القطاع النفطي وتمكين المهندسين الكويتيين حتى نتصدى لخصخصة هذا القطاع الذي يمثل 55% من الناتج الإجمالي للكويت بخلاف مناقصات القطاع النفطي التي تشكل اكثر من 85% من الاقتصاد الكويتي.
من جهته، قال رئيس اتحاد عمال البترول محمد الهاجري: ان اجتماعنا يأتي للدفاع عن حقوق المهندسين الجدد ابناء الكويت الذين تخصصوا في هندسة البترول، ورفض الاختبارات التعجيزية لتعيينهم، وهو ما حذرنا منه منذ سنوات وأكدنا أهمية استيعاب الخريجين في القطاع النفطي لأنهم ابناء هذا الوطن ولا يجوز تعيين الوافدين في ظل وجود هذه الكفاءات الوطنية. ودعا الهاجري الى تكويت القطاع النفطي بالكامل، داعيا وزير النفط ورئيس المؤسسة الى الاستغناء عن 1375 وافدا في هذا القطاع .
واكد ان ازمة الخريجين مثل كرة الثلج كل يوم تكبر، حيث يتخرج سنويا المئات من الشباب الكويتي بتخصص هندسة البترول ولا يتم تعيينهم في ظل وجود اعلانات لتوظيف مهندسين آسيويين بدون اختبارات تعجيزية ورواتبهم اعلى من الكويتيين بالإضافة الى مميزات لا يتمتع بها ابناء الوطن.
واكد ان البديل الاستراتيجي يهدف الى تفريغ القطاع النفطي من العمالة الوطنية تمهيدا للخصخصة، وقد استطعنا ان نوقف الخصخصة في المنشآت النفطية وحصلنا على وثائق تؤكد سعي المؤسسة للخصخصة.
من جهته، قال النائب خالد العتيبي ان اي بلاد تحترم العلم والتخطيط وتبعث ابناءها للخارج للتعليم يجب عليها ان توفر لهم الوظائف ضمن سياساتها التخطيطية متسائلا «اين يعين خريج النفط في بلد نفطي». وشدد على ان ابن البلد اولى في التعيين بهذا القطاع.
وقال العتيبي «نحن نقبل الديموقراطية حتى لو كان وجهها قبيحا ونقدم الاستجوابات حتى وان لم يقف معها الكثير من النواب، فنحن مع الديموقراطية ولكن لن نسمح بالانتقاص من حقوق ابناء هذا البلد وسندافع عن حقوق ابناء القطاع النفطي بكل ما نملك من أدوات دستورية».
من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت احمد الديحاني يسعدني ان اقف بينكم في هذه الوقفة التضامنية المهمة دفاعا عن حقوق ومطالب مستقبل الكويت، وهي فئة الشباب من الخريجين الجدد، الذين يضيفون الطاقة والحيوية والتجدد الى الخبرات العاملة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، مضيفا انهم يشكلون دافعا جديدا نحو المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني الكويتي، ورافد جديد لعملية التنمية في البلاد.
وأضاف الديحاني: ان احجام مؤسسة البترول عن توظيف هذه العناصر الشابة في شركات القطاع النفطي يشكل عاملا سلبيا يتعارض مع السياسة العامة للدولة التي تهدف الى تعزيز دور العمالة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتكويت الوظائف والمسؤوليات.
وأوضح: هذا الإحجام لا يمكن فهمه الا بكونه حملة تهميش مقصودة من قبل مؤسسة البترول الكويتية تهدف لاستبعادهم من التوظيف في القطاع تمهيدا لخصخصته.
وأكد الديحاني ان الاتحاد العام لعمال الكويت يدعم ويساند المطالب المحقة لهذه الفئة العمالية، فئة الشباب من المهندسين والخريجين الجدد، ويعتبر ان توظيفهم في شركات القطاع النفطي بدلا من العمالة الوافدة يشكل خطوة ذات اهمية بالغة في طريق اصلاح سوق العمل في الكويت.
فمن الواضح، وفق تقارير وبيانات ديوان المحاسبة، ان نسبة العمالة الوطنية متدنية جدا في الشركات النفطية، مما يؤكد ضرورة اخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، والعمل على تعزيز دور العمالة الوطنية في تلك الشركات عن طريق تشجيع التوظيف للعناصر الوطنية الشابة، وصولا الى تكويت القطاع النفطي الكامل.
وأضاف ان القطاع النفطي، وهو القطاع الاقتصادي الوطني الأهم في البلاد، يواجه العديد من الأمور الخطيرة التي ينبغي علينا التنبه لنتائجها ومواجهتها بشكل قوي وفاعل، وابرز هذه الأمور عملية تفريغ القطاع من العمالة الوطنية الكويتية تمهيدا لخصخصته، وكذلك تطبيق البديل الاستراتيجي الذي يهدد الكثير من امتيازات ومكاسب العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي، ولا يفوتنا ان نذكر ان دولتنا وهي من اهم واكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط لا يستقيم الأمر ان تكون طاردة للعمالة الوطنية المتخصصة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل في شأن قطاع الأعمال النفطية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي 
مرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط