جريدة الشاهد - الأحد  1 أبريل 2018

لتحقيق العدل والمساواة للمستحقين
العدساني: إعادة دراسة جميع الترقيات في «الداخلية»

أكد النائب رياض العدساني أن على وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مسؤوليات عديدة، مؤكدا تقديره على قرار إلتحاق الطلبة الضباط إلى كلية الشرطة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعد أن انتظروا فترة طويلة بالإضافة إلى تفاعل الوزير في قضية الترقيات ما أدى إلى الإحباط الشديد لمجموعة من العسكريين وتم إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعادة النظر في كشوف ترقيات الضباط الأخيرة.
واوضح أن لجنة الشرطة رفعت كشف المستحقين أما الخلل يكمن في لجنة الترقيات مع تقديرنا لعملها، فلا يمكن ألا تتقيد اللجنة في القرار الوزاري رقم 1129 لسنة 1999 وعلى سبيل الاستشهاد أن الترقية من رتبة ملازم أول حتى مقدم بالأقدمية المطلقة وفقا للشروط الذي بينه القرار، وأيضا هناك شروط في الترشيح للترقية بالاختيار فإنها لم تكن مطلقة ولكنها مقيدة بشروط، مؤكدا انه لابد من إعادة دراسة وتفحص جميع الترقيات دون استثناء من ملازم أول وحتى رتبة عقيد حتى يتحقق العدل والمساواة والأحقية لمن يستحقها من باب الإنصاف.
وأضاف العدساني أن إعادة تشكيل اللجنة التابعة للداخلية هو بالإتجاه الصحيح ولكن لا ينتهي عند هذا الحد مؤكدا استمراره بمتابعة الموضوع.
وقال: من أصدر القرار السابق هو وزير الداخلية ومن أعاد تشكيل اللجنة هو الوزير ذاته مع كامل الاحترام له والقائمين على رفع أسماء العسكريين للاعتماد، ولكن الرقابة واجبة خصوصاً في ظل هذه الحالات كما انني أوضح أن التقرير السنوي السري هو من يفترض أخذه بالإعتبار وبالدرجة الأولى أيضا كونه يعكس الواقع والأداء الحقيقي للعسكري، وفي حال تعديل القرار على وزارة الداخلية إلغاء القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2018 بشأن «ترقية» وعلى الوزارة إصدار قرار جديد بالأسماء الجديدة مع مراعاة «الأقدمية» وذلك من ناحية الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الكل.

قانون رقم (53) لسنه 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية 
تعميم رقم (6) لسنة 1999 بشأن الترقية بالاختيار 
أسماء الضباط وضباط الصف الذين شملتهم حركة التنقلات في «الداخلية»