القبس - السبت 16 صفر 1426هـ ـ 26 مارس 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11420

لأنهم يركزون على الشق القانوني.. لا الاجتماعي
منع المـحامين من تمثيل طالبي الطلاق أمام «الاستشارات الأسرية»

كتب حسين العبدالله:
بدأت ادارة الاستشارات الاسرية التابعة لوزارة العدل إجراءات جديدة بشأن تمثيل المحامين لطالبي الطلاق امام ادارة الاستشارات الاسرية، حيث اصدرت الادارة قرارا بمنع المحامين من تمثيل طالبي الطلاق في الادارة وعدم العمل بالتوكيل الصادر من طالبي الطلاق لاتمام اجراءات الطلاق والمطالبة بحضور طالبي الطلاق بأنفسهم لإتمام هذه الاجراءات امام ادارة الاستشارات الاسرية ثم للمحامين الحضور امام ادارة التوثيقات الشرعية لإطلاق لفظ الطلاق.
تداعيات هذه القضية بدأت حسب مصادر مطلعة لـ«القبس» اثر كشف الحالات التي اطلعت عليها ادارة الاستشارات الاسرية للعام الماضي 2004 وتبين ان 4 آلاف حالة راجعت الادارة، وان الف حالة منها تم انهاء اجراءات الطلاق فيها عن طريق المحامين، وهو ما حرم الادارة من مواجهة الزوجين وبذل مساعي الصلح فيما بينهما وهو الدور الذي تمارسه الادارة بهدف خفض حالات الطلاق في البلاد التي تشهد ارتفاعا كبيرا بلغ حتى منتصف العام الماضي ما نسبته 36% من حالات الزواج.
وتستند ادارة الاستشارات الاسرية الى ان التوكيل الذي تصدره ادارة التوثيقات للمحامي يخص الطلاق وان دور الادارة لا يمتد الى اجراءات الطلاق التي هي من اختصاص ادارة التوثيقات الشرعية، وان التوكيل لا يمتد الى الجهود التي تبذلها ادارة الاستشارات الاسرية في سعيها الى لم الشمل لراغبي الطلاق.
وتكشف المصادر ان هذا المفهوم الذي تستند فيه ادارة الاستشارات الاسرية الى رأي رئىس المحكمة الكلية المستشار فيصل المرشد لدى اطلاعه على الامر والذي ابدى رأيه بشأن هذه القضية بأن قانون الاحوال الشخصية عندما منح فرصة الزوجين للتطليق عن طريق وكيل لم يقصد الا اجراءات التطليق واطلاق لفظ التطليق وهو الدور الذي لا تقوم ادارة الاستشارات الاسرية باتباعه.
مخاطبة
وخاطب رئىس المحكمة الكلية المستشار فيصل المرشد في الثامن من فبراير الماضي جمعية المحامين الكويتية بشأن القضية فرد رئىس جمعية المحامين عبدالرحمن حميدان الحميدان على الخطاب بأن الجمعية تطالبكم بتسهيل مهمة المحامين والتيسير عليهم في شأن اتمام كافة اجراءات الطلاق بين الأطراف دون عرقلة مهمتهم في أداء واجبهم تجاه موكليهم وذلك حرصاً على مصالح المواطنين وان يقتصر دور الاستشارات الأسرية على الأفراد غير الممثلين بمحامٍ.
ويمثل رد جمعية المحامين رفضاً للاجراءات المتبعة من ادارة الاستشارات الأسرية حيث ترى الجمعية في خطابها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه «انه مع احترام وتقدير الجمعية الشديد للدور الفعال الذي يقوم به مكتب الاستشارات الأسرية في محاولته للاصلاح بين الزوجين الا ان مهنة المحاماة بدورها الفعال في المجتمع الكويتي لا تمثل اي عرقلة لمحاولة التوفيق بين الزوجين أو أي أطراف في خصومة بل ان «المحامين» تحاول من جانبها الاصلاح والتوفيق بين الزوجين ولهم دور فعال في ذلك قبل اللجوء الى مكتب الاستشارات الأسرية لانهاء هذه الخلافات بين الطرفين».
واضافت الجمعية في ردها «لم يلجأ الزوجان الى «المحامين» الا بعد استنفاد كل الطرق الودية للاصلاح والتوفيق بينهما، ومن هنا يبدأ دور المحامي في محاولة الاصلاح مرة أخرى بينهما وذلك حفاظاً على العلاقات الأسرية والأبناء ان وجد بينهما الى ان ينتهي الأمر إما بالإصلاح بينهما أو بالاتفاق على التسوية الودية بين الأطراف لتحديد الحقوق والواجبات لمرحلة ما بعد الطلاق مع البعد عن اجراءات التقاضي أمام المحاكم.
لا ندخل
وأشارت الجمعية الى انه «لم يلجأ الزوجان الى المحامي الا بغرض البعد عن اجراءات التقاضي بالمحاكم ولذلك نرى انه لا يوجد تدخل من جانب «المحامين» في رغبة الأطراف بالحضور أو عدم الحضور أمام مكتب الاستشارات الأسرية ودور المحامي لا يعدو كونه وكيلاً عن أي من الطرفين ولا يحق للمحامي منع أي طرف منهما عن الحضور أمام مكتب الاستشارات الأسرية».
وقالت الجمعية ان الوكالة الصادرة من الموكل الى المحامي بقصد الحضور امام أي جهة والا لما قاموا بتوكيل المحامي في هذا الشأن كما انه في اغلب الأحوال ما تكون هذه الأطراف من الأسر العريقة والمعروفة التي ترفض الذهاب الى المحاكم لتقوم بهذه الاجراءات بنفسها وحتى تتفادى الاحتكاك بالزوج الآخر لذا تقوم بتوكيل المحامي لاتمام اجراءات الطلاق نيابة عنهن.
صلح عام
وبيّنت الجمعية قائلة «نحن على يقين بأن الهدف الأساسي والرئيسي لمكتب الاستشارات الأسرية خاص بمشاكل الصالح العام وانما يجب ان يكون دور مكتب الاستشارات الأسرية خاص بحل مشاكل الازواج غير الممثلين من قبل أي محامين لأن مهنة المحاماة لم تمثل ابداً اي عرقلة لتحقيق الصالح العام للأسرة داخل المجتمع، مشيرة الى ان الجمعية تطالبكم بتسهيل مهمة «المحامين» والتيسير عليهم في شأن اتمام جميع اجراءات الطلاق بين الأطراف دون عرقلة مهمتهم في أداء واجبهم تجاه موكليهم، وذلك حرصاً على مصالح المواطنين وان يقتصر دور الاستشارات الأسرية على الأفراد غير الممثلين بمحامٍ».
الحميدان: مستعدون لكل تعاون
قال رئيس جمعية المحامين عبدالرحمن الحميدان لـ«القبس» اننا كجمعية على استعداد لتقديم اي تعاون مع ادارة الاستشارات الاسرية وقمنا بمخاطبة الزملاء المحامين بضرورة التعاون مع مكتب الاستشارات الاسرية لكننا نرى عدم جدوى قرار منع «المحامين» من تمثيل طالبي الطلاق والمحامي يلعب دوراً كبيراً في التفاوض قبل اللجوء الى مرحلة الطلاق بين الأطراف.