الملف الصحفي


جريدة الراي - الخميس 26 أكتوبر 2017 - العدد 13996

«الإدارية» ترفض دعوى إلغاء زيادة الرسوم الصحية

| كتب أحمد لازم |
قررت المحكمة الإدارية أمس رفض دعوى محام طالب فيها بإلغاء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.
وكان المحامي ذكر في دعواه أن القرار مخالف للدستور والقانون، والقرار المطعون عليه جاء معدلاً للقانون النافذ، رقم 1/‏1999، ولا يمكن إلغاء قانون أو تعديله إلا بقانون مثله، ولا يصح تعديل قانون بقرار وزاري أدنى منه.
من جهتها، أكدت الفتوى والتشريع في مذكرة قدمتها للمحكمة بعدم توافر مصلحة قيام المدعي برفع الدعوى كونه مواطناً والقرار لا يعنيه، وان القرار صادر للوافدين، وهو متبع في جميع العالم، ولا يتضمن التعسف في استعمال السلطة ولم يخالف قانون التأمين الصحي على الأجانب.

قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية 
قرار بشأن الشروط الواجب توافرها في المستشفى الخاص للترخيص له في العمل بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي 
قرار وزارة الصحة رقم (368) لسنة 2001 بشأن تحصيل أجور العلاج من المرضى غير الكويتيين غير المسجلين في نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي 
تعميم رقم (8) لسنة 2000 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وضرورة توفير نماذج التسجيل بالتأمين الصحي ضمن مستندات الإقامة 
«شبهة» في زيادة الرسوم الصحية على الوافدين
إعفاءات جديدة من زيادة الرسوم الصحية الجديدة
أولى جلسات النظر في إلغاء «زيادة رسوم الوافدين».. غداً
الحربي: لا نية لتأجيل زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور