جريدة الشاهد - الأحد 9 يوليو 2017م

نواب: الغاء الاستثناء من البصمة قرار غير مدروس

أكد عدد من النواب ان قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إلغاء الاستثناء من البصمة في الجهات الحكومية قرار غير مدروس مطالبين بإلغائه.
ورأى النواب ان القرار يعد تشكيكا في الموظفين الذين خدموا الدولة لأكثر من 25 عاما وسيكون له آثار سلبية على الانتاج في العمل.
من جانبه قال النائب وليد الطبطبائي ان تعميم البصمة على الجميع بدوائر الحكومة دليل فشل لأن الانتاجية ستقل بعد هذا القرار فالموظف سيكون مطالباً بالبصمة وليس الاداء الامثل للعمل.
من جانبه قال النائب حمدان العازمي إن الغاء الاستثناء من البصمة قرار غير مدروس ويعد تشكيكا في من خدم الدولة لاكثر من 25 عاما.
وأضاف ان الحكومة لو تملك الحجة لهذا القرار لما أصدرته في العطلة البرلمانية كغيره من القرارات السيئة التي طالما تصدرها في وقت العطلة البرلمانية خشية من رد الفعل النيابي .
بدوره رفض النائب الحميدي السبيعي قرار الخدمة المدنية مؤكدا ان توقيته غير مناسب خصوصا للمديرين بعد كل هذه الخدمة في العمل تعيد لهم العمل بالبصمة فمن لم تردعه كل هذه السنوات للالتزام بالعمل فلن تقيمه عن طريق البصمة اذ يمكنه ان يبصم ويغادر عمله ولن تحكمه البصمة في اداء عمله.
وأكد أن هذا القرار غير مقبول ويجب التراجع عنه او إرجاؤه لمزيد من الدراسة كونه قرارا غير صائب.
‏بدوره قال النائب محمد هايف ان قرار الخدمة المدنية في إعادة البصمة لمن تجاوزت خدمتهم الـ 25 عاماً قرار لا مبرر له فمن تقدم في الخدمة والسن وكان ملتزما بعمله فالأولى مكافأته

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
تعميم رقم (42) لسنة 2007 بشأن استخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف
لا بصمة لمن أمضى في الخدمة 25 سنة
إعفاء مديري العموم والمراقبين ومن مضى على خدمتهم 25 سنة من البصمة
تفعيل البصمة على المديرين والمراقبين ومن خدم 25 عاماً في جميع الوزارات والجهات
«الخدمات» تستثني الموظفين وأصحاب الوظائف الإشرافية ممن خدموا 25 سنة من البصمة