جريدة الجريدة - الأحد 9 يوليو 2017م

الموسى لـ الجريدة•: «هيئة العمل» لم تناقش منع استقدام العمالة دون سن الـ 30
«ربط آلي مع الهند لاستقدامها عقب التأكد من نجاحه مع القاهرة»

كتب الخبر جورج عاطف
يحظى مشروع الربط الآلي لاستقدام العمالة مع الدول التي تشكل عمالتها نسبة كبيرة في سوق العمل باهتمام كبير من «هيئة العمل»، وهي تسعى من خلاله إلى تنظيم السوق، والحد من تجارة الإقامات، ومحاربة الظواهر السلبية في هذا الصدد.
أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، بالوكالة، أحمد الموسى «استمرار الهيئة في استصدار تصاريح العمل وفق القرار الإداري رقم (747 / 2015)، الصادر بشأن إصدار التصاريح وتعديلاته»، مشيراً إلى أن «الهيئة لم تناقش موضوع منع استقدام العمالة الوافدة دون الـ30 عاما، لاسيما أنها ليست الوحيدة المعنية بإصدار مثل هذه القرارات، التي تحتاج إلى آراء الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة».
وعن توجه الهيئة لإنجاز نظام ربط آلي لاستقدام العمالة بين الكويت، ممثلة في الهيئة، والهند ممثلة في وزارة العمل، قال الموسى لـ«الجريدة» إنه «عقب الانتهاء بصورة كاملة من الربط الآلي مع القاهرة، والتأكد من نجاح الأمر بنسبة 100 في المئة، سيتم البدء مباشرة في إجراءات الربط مع الهند»، مشيرا إلى أن «الهيئة تستهدف الربط مع الدول التي تشكل عمالتها النسبة الأكبر في سوق العمل، لضمان الحفاظ على حقوقهم، والتأكد من توفير العمل اللائق لهم، وحمايتهم من التعرض لتجارة الإقامات».
الربط مع مصر
وبالعودة إلى الربط مع مصر، ذكر الموسى أنه «تم إنجاز المرحلة الأولى لنظام الربط الآلي بين الكويت والقاهرة، ممثلة في وزارة القوى العاملة المصرية لاستقدام العمالة»، لافتا إلى أن «هذا الربط يهدف إلى تسجيل العمالة في النظام الآلي، وتقديم البيانات والشهادات الخاصة بالعامل، للتأكد من تناسب الشهادة مع المهنة المطلوبة».
وأضاف أن «للمشروع إيجابيات عدة منها، منع استغلال العمالة البسيطة التي تأتي إلى البلاد على شركات وهمية أو مغلقة، حيث تتيح عملية الربط للجانب المصري التأكد من أن الشركة المستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية، وأن ملفها مسجل عليه عمالة وغير مغلق أو ممهور بأي من الرموز».
وشدد على أن «مشروع الربط الآلي يحظى باهتمام الجانب الكويتي، بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حيث تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجارة الإقامات، ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال».
إضراب عمال الجليب
وفي موضوع آخر، قال نائب مدير هيئة العمل لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، إنه «بشأن ما تواتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إضراب العمال في منطقة جليب الشيوخ، فقد قامت الهيئة، ممثلة في الإدارة المختصة، بأعمالها وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 2013، الصادر بشأن إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة».
وأوضح المطوطح، في تصريح صحافي أمس، أن «الهيئة تقوم بدورها بمتابعة أصحاب الأعمال والشركات، وفي حال وجود أي قصور أو إخلال من قبلهم تجاه حقوق ومستحقات العمال تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بحماية العمالة وحقوقهم»، مضيفا أنه «بشأن بما تناقلته مواقع التواصل حول إبعاد العمالة من وزارة الداخلية، فإن الهيئة ستقوم بالمتابعة والتأكد من تسلم تلك العمالة مستحقاتها وأجورها كاملة».

قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (647) لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (115) لسنة 1996 بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية