الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 16 أبريل 2017م

طالبت بالشفافية والعدالة في تقييم الكفاءة
«المعلمين» لإقرار قانون حماية المعلم
المعلم الكويتي لم يحصل على كامل حقوقه
المعلم الموظف الوحيد بالدولة الذي يخصم من راتبه مرتين عند سفره لمرافقة مريض
الجمعية ستكثف جهودها لإقرار قانون حماية المعلم

عبدالعزيز الفضلي
أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي أنه لا يمكن القول بأن المعلم الكويتي حصل على جميع حقوقه، وان ذلك يتطلب أن تؤمن السلطتان التشريعية والتنفيذية بضرورة وأهمية أن يوضع المعلم على سلم أولويات الاهتمام، ومنها حقوق الاستقرار الوظيفي، وحقه الكامل والمشروع في الترقية، وأمور أخرى كثيرة.
وذكر العجمي في تصريح له أن من أبرز القضايا الآن في الميدان التربوي ما يتعلق بقضية الترقي إلى الوظائف الإشرافية، وانتظار المعلم لسنوات طويلة قد تصل في بعض التخصصات إلى 15 سنة حتى يحصل المعلم على هذه الترقية، مما يقتل طموحه وابداعه، لافتا الى ان القرار الأخير لوزير التربية د. محمد الفارس بإحالة من خدم 34 عاما للتقاعد، لقي صدى إيجابيا في الميدان التربوي، وان الجمعية أشادت بهذا القرار، وهي التي سبق لها أن تقدمت بمقترح في التدرج في إحالة من خدم 35 عاما، وفي العام التالي 34 عاما، لإتاحة الفرصة لتجديد الدماء وسرعة الترقي.
وقال العجمي ان الوزارة لو عملت بقرار الإحالة إلى التقاعد في حينه ومنذ عام 2006 عندما تقدمت الجمعية بالمقترح، لتحركت عجلة الترقي، ونحن نتكلم عن 11 عاما ولم يتم تطبيقه إلا قبل 3 أعوام تقريبا. وتم إحالة من خدم 35 عاما، ثم بعد ذلك إحالة من خدم 34 عاما، وهذا يعطي فرصة لتجديد الدماء وتحريك العجلة الطويلة، ووجود الكثير من الكفاءات، ومن غير المنطقي أن يقال بأن الوزارة تعاني من نقص في سد الشواغر الإشرافية، بالرغم مما يزخر به الميدان بالكثير من الكفاءات من المعلمين والمعلمات وممن يملكون القدرة والاستعداد لسد هذه الشواغر وكذلك سد النقص في الكفاءات التي ستحال إلى التقاعد في الفترة القادمة.
قانون 28 لعام 2011
وحول القانون رقم 28 لعام 2011 الخاص بكادر المعلمين، قال العجمي: إن هذا القانون صدر من مجلس الأمة قبل 5 أعوام تقريبا في عام 2011، ويعتبر إنجازا تاريخيا للسلطة التشريعية في إعطاء المعلم مكانته من الناحية المادية، وقد أتى بجهود كبيرة من جمعية المعلمين ونواب مجلس الأمة آنذاك. وهذا القانون تم تطبيقه منذ 5 أعوام تقريبا، وهو يتعلق ببدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية، وبعد تطبيقه خلال هذه السنوات الخمس، وبسبب تعنت بعض الجهات الحكومية في تفسير بعض المواد في هذا القانون، احتجنا إلى أن نعدل هذا القانون بتعديل تشريعي. وتقدمت الجمعية بمجموعة من التعديلات على القانون 28 لسنة 2011 وتبناها عشرة نواب، وإن الآمال كبيرة بسرعة البت فيها في الوقت الذي أقرت فيه اللجنتان التشريعية والتعليمية هذه التعديلات، وإحالتها إلى المجلس للتصويت عليها.
واستعرض رئيس جمعية المعلمين التعديلات المقترحة على القانون مشيرا الى انها تتعلق بأربعة أو خمسة بنود رئيسية، ومنها:
- التعديل الأول يختص بالمعلم حديث التعيين، فالقانون الحالي وبخطأ مادي تم تعيين حديث التخرج على مستوى (ه)، وهو الخاص بخريجي شهادة الدبلوم، وهذا غير صحيح، فالمعلم الذي يتخرج في كليات إعداد المعلم أو كليات أخرى يجب أن يعين على مستوى المعلم (د).
- التعديل الثاني، ويختص بإضافة مسميات وجودها يعتبر من ضمن سلم أعضاء الهيئة التعليمية، بل هذه المسميات تم إجحاف حقها في هذه البدلات من خلال عدم تطبيق القانون عليهم، وهم مراقب الشؤون التعليمية، ومدير الشؤون التعليمية، ومديرو المناطق التعليمية، فهذه الفئات تحتاج إلى إنصاف من خلال أعضاء مجلس الأمة بإدخال هذه المسميات في التشريع القادم في هذا القانون.
وكذلك من ضمن التعديلات إضافة بعض البدلات إلى المادة الخامسة من القانون، وهي تختص ببدل التدريس والتخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي لحملة الماجستير والدكتوراه، بحيث لا يتم إنقاص هذه البدلات أثناء الإجازات سواء كانت الصيفية أو غيرها من الإجازات التي تأتي براتب كامل، وهذه من حقوق المعلمين.
قانون حماية المعلم
وذكر العجمي أن مجلس إدارة الجمعية سيكثف من جهوده ومساعيه لإقرار قانون حماية المعلم، في ظل ما يتعرض له المعلم من تصرفات غير لائقة ومؤسفة تصدر من قبل بعض أولياء الأمور أو من الطلبة، ومن ضغوط وظيفية من قبل الإدارة المدرسية، إلى جانب صدور قرارات مفاجئة في بعض الأحيان تكون نتائجها مضرة وسلبية، وأضاف أن الجمعية سبق لها أن تقدمت منذ أكثر من 15 سنة بالقانون، ولكن بقي محبوسا في أدراج لجان مجلس الأمة، ونتمنى اليوم من خلال المجلس الحالي أن يتم تبنيه بقوة، والدفع لإقراره في القريب العاجل، وإن أول مادة في هذا القانون تتعلق بتحويل المدرسة إلى حرم مدرسي، مثل الحرم الجامعي، بحيث يشعر فيها المعلم بالاطمئنان وعدم دخول أي جهة من جهات التحقيق أو الجهات الأمنية إلى المدرسة بشكل مفاجئ، ولا يكون هذا إلا بإذن من إدارة المدرسة أو بطلب من الجهات المعنية، كما انه تمت إضافة مقترح على هذا القانون بأن يكون هناك صندوق مالي تتولى المنطقة التعليمية جمع الأموال فيه وتعويض المعلم أو المعلمة ما تكبده من خسائر في الممتلكات الخاصة بسبب الاعتداء على سياراتهم أو اعتداء عليهم شخصيا. كا تمت إضافة بند مهم جدا في القانون بأن يكون تقييم الكفاءة للمعلم معلنا، ويتم إبلاغ المعلم بتقييمه السنوي بعد 15 يوما من هذا التقييم، ولا بد أن تكون هناك شفافية وعدالة وإنصاف لما قد يحصل من بعض الإدارات في هذا الاتجاه.
واستطرد العجمي مشيرا إلى أن ضرورة وأهمية إعادة النظر في بنود تقييم الكفاءة مشيرا الى أن بعض البنود قد تكون مطاطة، ويمكن للبعض استغلالها في تقييم المعلم وفق أهواء وحسابات شخصية، كما نحتاج إلى الشفافية، وأن يعرف المعلمون تقييمهم السنوي لأن ذلك يترتب عليه كثير من الحقوق الوظيفية والمالية للمعلم، فالمعلم لا تتم ترقيته سواء للوظائف الإشرافية، أو حتى العلاوة بالاختيار، أو غيرهما، إلا بحصوله على درجة امتياز، كذلك لا يستحق البدلات المالية ولا الترقية في سلم الوظائف التعليمية في القانون رقم 8 لسنة 2011 إلا بحصوله على امتياز في آخر سنتين، وهذا كله مترتب على تقييم الكفاءة، ولذلك لابد للمعلم أن يعرف ما حصل عليه خلال السنوات الماضية حتى يستطيع تدارك الأخطاء التي وقع فيها. واستعرض العجمي الخطوات التي قامت بها الجمعية لتحسين وضع المعلم، مشيرا الى أن مجلس إدارة الجمعية وخلال لقائه الأخير بوزير التربية د. محمد الفارس ووكيل الوزارة د. هيثم الأثري طرح بعض القضايا التي تهم المعلمين والمعلمات، وعلى رأسها قضية الوظائف الإشرافية والمشاكل التي تحدث في الاختبارات الإلكترونية، وكذلك التأخر في سلم الترقي للوظائف الإشرافية، وهناك اختبارات الدور الثاني وما يتعلق بتعطيل الطلبة والمعلمين بعد انتهاء اختبارات الدور الأول، وإجراء تلك الاختبارات بعد أسبوعين في مدارس مخصصة في كل منطقة تعليمية، ما يعطي أريحية للجان، ويوفر على الدولة الكثير من الأموال. وهناك أيضا قضايا خاصة بالمعلمين، ومنها إجازة مرافقة المريض، فالمعلم هو الموظف الوحيد في الدولة إذا ذهب لمرافقة مريض يخصم من راتبه مرتين: خلال إجازته لمرافقة المريض، وخلال إجازته الصيفية، وذلك بسبب قرار قديم مضى عليه أكثر من 20 عاما، والقرار موجود في مجلس الخدمة المدنية ويحتاج إلى تعديل، كما يحتاج إلى تفاعل من قبل وزارة التربية لإنصاف المعلم، وألا يخصم عليه مرتين.
وأشار العجمي الى أن للجمعية رسالتها في تبني واحتضان قضايا المعلمين، وهي لسان حال جميع المعلمين وأهل الميدان التربوي، وهي الممثل الشرعي الوحيد لجميع المعلمين، وتحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، ومن أصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن وزير التربية والقيادات التربوية. وبين الجمعية ووزارة التربية والمسؤولين في الدولة تواصل دائم في شأن مصلحة المعلمين ومكتسباتهم، وإن مجلس إدارة الجمعية لا يتردد أبدا في بذل قصارى الجهد وتكثيف مساعيه من أجل الوقوف إلى جانب المعلمين لتهيئة الأجواء المناسبة والمستقرة لهم وللمحافظة على حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 بشأن التعليم العام 
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي 
الحمدان: قانون حماية المعلم أولوية
الشمري يقترح قانوناً لحماية المعلم ولجاناً لتقييم أدائه 
هلال صاهود : قانون حماية المعلم سيكون من أولوياتي 
عسكر يقترح قانوناً لحماية المعلم والطلبة من الاعتداء
العيسى: قانون حماية المعلم ضرورة ويجب إقراره في المجلس المقبل
«المعلمين» استنكرت الاعتداء على معلم أم الهيمان: تقدمنا رسمياً بقانون حماية المعلم للجنة التعليمية 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور