جريدة الجريدة - الأربعاء 5 أبريل 2017م

5 نواب لاعتماد «الحوكمة» في الحكومة

تقدم النواب محمد الدلال، والحميدي السبيعي، وعبدالوهاب البابطين، وأسامة الشاهين وصفاء الهاشم باقتراح بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
وعرف الاقتراح بقانون قواعد الحوكمة بأنها نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات الحكومية لمجموعة من القوانين والنظم والقرارات، التي تهدف إلى تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية في الأداء، وتعزيز الشفافية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وسيادة القانون عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة، وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء. وأوضح الاقتراح أن دليل الحوكمة وثيقة رسمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيها القواعد والآليات والإجراءات والنظم المطلوب العمل بها والالتزام بها في شأن تطبيق مفاهيم وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
ونص على أن يعتمد مجلس الوزراء دليلاً ملزماً لتطبيق قواعد ومفاهيم الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، وفقاً للمعايير الدولية للحوكمة بناء على مقترح مقدم من ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، على أن يصدر الدليل خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

تعميم الى كافة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال رقم ( هـ.أ.م/ق.ر/ح.ش/06/ 2013) بشأن نماذج الحوكمة الخاصة  بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
«التجارة» بصدد إصدار قواعد الحوكمة والكفاءة والنزاهة
"الغرفة": "هيئة الأسواق" تجاوزت اختصاصاتها في "قواعد الحوكمة"