جريدة الراى الأحد 26 مارس 2017 - العدد 13782

تأييد نيابي لخفض سن التقاعد وسط تحفظ خجول

يحظى تقليص فترة الخدمة المطلوبة للتقاعد إلى 20 سنة من الخدمة بالنسبة للمرأة و25 للرجل أو بلوغ المرأة 40 عاما والرجل 50 عاما بتأييد نيابي واسع مع تحفظات لا تكاد تذكر.
وطالب نواب بالاسراع في اقرار القانون وتطبيقه لما له من أثر على توفير فرص العمل وتوجه الأمهات إلى تربية الناشئة وتشجيع العمل الحر، مستغربين عدم موافقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على تقليص سنوات الخدمة.
وفي هذا السياق، أكد النائب ثامر السويط لـ«الراي» دعمه لخفض سن التقاعد للرجال والنساء على حد سواء خصوصاً في ما يتعلق بالنساء، داعيا إلى انصاف المرأة وزيادة حقوقها وتقليص العبء الاداري والوظيفي عليها.
وقال السويط «في جميع دول العالم المتقدم تمنح المرأة راتباً استثنائياً لو كانت ربة منزل في هذه الدول وذلك ايماناً بالدور الذي تقوم به المرأة في تربية الاسرة والنشء الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على المجتمع بأسره»، كاشفا انه يعدد «حزمة من الاقتراحات بقوانين من شأنها تعزيز دور المرأة في المجتمع وتخفيض سن التقاعد اقل من 20 عاماً ايضاً».
ولفت إلى ان «ما تدعيه التأمينات الاجتماعية من ان خفض سن التقاعد سيؤثر عليها غير واقعي، ونحن ننظر للأمر بمنظور عام واشمل وان ذلك سيعود بالنفع على الجميع وسيوفر على ميزانية الدوله»، داعياً الحكومة إلى «عدم النظر الى الموضوع على نطاق ضيق وقاصر وحصرها في الناحية المالية والمادية وانما يجب ان تكون نظرتها اشمل من ذلك بكثير».
كما أوضح النائب محمد هايف لـ«الراي» ان «الكويتي اصبح يتحمل فوق طاقته ويجب اليوم ان يرتاح والقوانين كانت في السابق مثل سن التقاعد بعكس احتياجات الناس، وتطور الحياة وواقعها اليوم الذي زادت فيه اعباء الحياة يفرض علينا سن قوانين تعالج المشكلات».
وقال «ان خفض سن التقاعد يجب ان يطبق ليستفيد منه اهل الكويت ويوسع عليهم»، مشيرا الى ان «خفض سن التقاعد سيساهم في فتح المجال للشباب لدخول الوظائف وتقليص البطالة».
ورأى هايف ان «ما تدعيه مؤسسة التأمينات بأن خفض سن التقاعد يعمل لها ربكة غير واقعي، لانه على العكس فمثل هذا الاجراء يساهم في التخفيف على ميزانيتها لانه سيقلص الرواتب والاستقطاع يقل»، لافتاً الى «انهم يتجهون الى الناحية السلبية اكثر من الايجابية، ونحن نقول ان الجانب الايجابي كبير من خلال خفض سن التقاعد».
وذكر النائب عبد الله فهاد لـ«الراي» انه احد مقدمي مقترح خفض سن التقاعد مشددا على ان «هذا المقترح لم يأت إلا بدافع تنشيط سياسة الاحلال والتجديد للدماء مثلما كان معمولاً به في الثمانينيات ولكن للاسف بعد مجيء القانون الجديد اصبحت الفجوة كبيرة في المجتمع الكويتي لذلك اتسعت طوابير الانتظار للوظائف لدرجة أنه لا يوجد فرص وظيفية ووصلت اعداد البطالة إلى نحو 20 ألفا» داعيا إلى «تقليص سن التقاعد لأنه سيساهم في حل أزمة التوظيف».
واشار فهاد الى ان «ما ذكر من مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ان خفض سن التقاعد سيؤثر على الميزانية يحتاج إلى إعادة نظر ومن المفترض ان تكون الارقام واضحة ونحن لدينا دراساتنا وتكلمنا مع بعض المستشارين في التأمينات وغيرهم من المعنيين بهذا الشأن واخبرونا ان القانون لن يخلق ازمة بل على العكس سيخلق وظائف جديدة لان الموظف الجديد لن يكون براتب الموظفين الحاليين وعلى العكس سيوفر على الدولة مبالغ كبيرة واذا كانوا غير مستعدين ادارياً فهذا موضوع آخر».
ورأى فهاد أن «تقليص سن التقاعد فرصة لتخفيف الأعباء على الأسر الكويتية ويسهم في تفعيل دور المرأة في بيتها والمساهمة في الاعمال الحرة للرجال بعد التقاعد وهذا الامر يصب في صالح البلد سواء على المتقاعدين انفسهم واعطائهم فرصة للراحة بعد هذا الجهد الذي بذلوه في خدمة الكويت اضافة الى اعطاء فرصة للشباب الكويتي لكي ينطلق ويأخذ فرصته في الوظيفة».
وفي السياق ذاته، قال النائب صالح عاشور لـ«الراي» إن «خفض سن التقاعد له ايجابيات كثيرة وهو لمَنْ رغب فلن يؤثر على الكفاءات وعلى مَنْ يريد الاستمرار في العمل»، متوقعا «عدم ذهاب شريحة الاطباء والمهندسين واصحاب الرواتب العالية إلى التقاعد في سن الاربعينات».
كما قالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم لـ«الراي» «شخصيا لا أؤيد سن التقاعد عند الـ20 عاما للمرأة والـ25 للرجل وأرى أن قمة العطاء والخبرة تكون في سن الـ55 عاما ولكن هناك اقتراحات مقدمة وعلينا مناقشتها والنظر فيها»، متوقعة «عدم موافقة الحكومة على خفض سن التقاعد».

القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
رفض حكومي لتخفيض سن التقاعد
رفع سن الحدث.. وإعادة النظر في قانون التقاعد