الوطن الاربعاء 9/3/2005

افتتح مؤتمر كلية الحقوق (دور القطاع الخاص في التنمية)
وزير التربية: اعادة النظر بالتشريعات لحفز القطاع الخاص على المشاركة بالتنمية

كتبت نهى الفيلكاوي:
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور رشيد الحمد ان اهم عوامل تقدم الدولة وتحقيق النهضة الاقتصادية هو تفعيل دور القطاع الخاص الذي سيكون شريكا فاعلا لتحقيق التنمية.
وأضاف في حفل افتتاح مؤتمر كلية الحقوق «دور القطاع الخاص في التنمية ـ الابعاد القانونية الذي كان تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وبدعم مالي من نخبة شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمنعقد من الفترة 8 ـ 9 مارس 2005 ان موضوع هذا المؤتمر جاء متوافقا مع التطورات القانونية والاقتصادية التي تشهدها دولة الكويت سواء كان ذلك على الساحة العالمية او الاقليمية او المحلية مؤكدا انه لمن المهم تهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية محفزة للقطاع الخاص لمواكبة المتغيرات الحادثة، موضحا ان ذلك سيكون من خلال اعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بممارسة القطاع الخاص للأنشطة الاقتصادية المتمثلة في تشريعات الخصخصة وقانون الاستثمار الأجنبي و قوانين حماية المستهلك وقانون حماية الملكية الفكرية والضرائب ومنع الاحتكار وتنظيم المنافسة وحماية العمالة الوطنية.
وقال ان التجارب اثبتت ان دخول القطاع الخاص منافسا للقطاع العام ضمن ضوابط ومعايير محددة ادى لارتفاع كفاءة كلا القطاعين سواء في مجال الانتاج او المنافسة الامر الذي سيحقق الفائدة للمجتمع والمستهلك مؤكدا انه للوصول لهذه الغايات يجب ان تكون التشريعات القانونية ملائمة لاحداث هذه التطورات العامة في المجتمع الكويتي.
وفي ختام كلمته امل ان يتوصل المؤتمر لتوصيات تكون بمثابة نبراس لصنع القرار بما يحقق تقدم دولة الكويت ووصولها الى مصاف الدول المتقدمة.
ومن جهته اكد عميد كلية الحقوق الدكتور احمد الملحم ان المؤتمر لا يحمل في طياته انحيازا للقطاع الخاص بقدر كونه دعوة لتحمل مسؤولياته باعتباره شريكا في التنمية موضحا ان المؤتمر يستهدف القاء الضوء على المحور الذي تدور من حوله موضوعاته وهو المادة (20) من الدستور الكويتي التي تنص على «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون». أكد أن قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل وفقا للمادة 29 التي تكفل المساواة الجاسم: الحجة الشرعية لمعارضي حقوق المرأة
سقطت ومصالح انتخابية وراء الرفض
كتب خليفة الفضلي: قال رئيس تحرير «الوطن» الزميل محمد عبد القادر الجاسم ان المادة (29) من الدستور الكويتي حددت المساواة والعدالة بين الناس جميعا بما في ذلك ممارسة الحقوق السياسية وطبقا لهذا الدستور فان الدولة قانونية ودستورية لذا يفترض ان كل القوانين يجب ان تتماشى وفقا للمادة (29) للمساواة بين الناس في الحقوق السياسية وغير السياسية، منوها بأن ذلك تطلب تعديل قانون الانتخابات، ليكفل اعطاء الحق السياسي للمرأة في المشاركة.
واضاف الجاسم في الندوة التي اقامتها رابطة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت امس وشاركت فيها خديجة المحميد ونادية الشراح، ان الأهم في قضية اعطاء المرأة حقوقها السياسية هو الجانب القانوني والدستوري بحيث تكون المرجعية بهذا الموضوع دستورية.
واعتبر الجاسم ان من الاسباب في اهمال هذا الجانب في تطبيق القانون والدستور ان العمل السياسي بالدولة جامد، ولم يتم تطويره منذ تأسيس مجالس الامة وان 150 شخصا تقريبا هم من يتبادلون المقاعد في المجالس السابقة رغم ان المجلس الحالي نسبة تغيير الوجوه فيه بلغت النصف الا ان مفردات العمل السياسي واسلوبه لم تتغير او تتطور، مضيفا: نحن بحاجة الى فكر جديد واشخاص جدد ومسألة دخول المرأة الكويتية البرلمان وهي الاكثر من نصف المجتمع الكويتي تقريبا وطرح افكارها يتطلب المزيد من التحريك السياسي بدلا من الجمود.
ووصف الجاسم قضية اعطاء المرأة الحقوق السياسية بأنها قضية مجتمع مشيرا الى الحملة التي شنت ضد المرأة مؤخرا بمنع اعطائها حقوقها السياسية من البعض لاعتبارات شرعية.. قد سقطت وان المعارضين من النواب اعدادهم قليلة جدا ولم يعد لهم تأثير، منوها بان المعارضة هي اجتماعية وخرجت من المناطق الخارجية. لأن مشكلة نواب المناطق الخارجية انهم ليسوا معارضين فعليا ولكنهم معارضون من اجل مصالح وحسابات انتخابية، وقد تسبب لبعضهم الفشل والنجاح في الانتخابات في حال مشاركة المرأة في الترشيح والانتخاب.
وكشف الجاسم ان الجماعات الدينية تحرك مجتمع المناطق الخارجية بعد ان اخترقت هذه الجماعات القبيلة، منوها بان النواب المحسوبين على الحكومة استهلكوا سياسيا في عدة مشاريع قدمتها الحكومة للاستفادة منهم في تمرير المشاريع مثل مشروع حقول الشمال وغيرها ولاتستطيع الحكومة الآن تجربة نوابها المحسوبين عليها لأنهم استهلكوا.
ولفت الجاسم الى ان الحكومة تعمل بقرارات فردية بعيدا عن الدراسات والتخطيط خصوصا في تقديم مشاريعها وقوانينها لمجلس الامة، مشيرا الى ان الحكومة ليس لديها بعد نظر ولكن تعمل وفق اجتهادات فردية في تقديم القوانين، وحتى لو صوتت الحكومة داخل مجلس الوزراء على قانون المرأة لسقط داخل مجلس الوزراء، باعتبار ان الحكومة مفككة ولا تعمل بتخطيط سليم وبعض الوزراء ضد اعطاء الحق السياسي للمرأة.
وقال الجاسم ان الجماعات والتيارات الاسلامية هي المستفيدة من اعطاء الحق السياسي للمرأة الكويتية، واستفادتها اكثر من أي تيار آخر لأنها جماعات منظمة اكثر من اي تنظيم آخر وليس صحيحا انه يفيد الليبراليين لأن هذا التجمع غير منظم.
وردا على سؤال بشأن الوعي لدى المرأة الذي يمنحها المشاركة في العمل السياسي تساءل الجاسم: هل جميع الرجال لديهم وعي؟ يجب ان نفحص الرجال.
وعن وجهة نظرالحركة الدستورية قال الجاسم ان فكر الحركة فكر سياسي مصلحي ويجيدون التأقلم مع الظروف ويتحدثون علنا مع الحق السياسي للمرأة، لكنهم تنظيميا غير مستعدين ولديهم قناعة بأنهم مستفيدون وان نوابهم يزيدون في حال دخول المرأة البرلمان واعدادهم ستصل الى خمسة او ستة اعضاء وهم يتمنون الموافقة على قانون المرأة.
واعتبر الجاسم موقف جريدة «الوطن» من قضية المرأة حياديا واشار الى ان حملة «الوطن» توقفت امس الاول لأن الحكومة لم تطلب الاستعجال، لذا توقفنا لأننا لا ندري الى متى سنستمر بالحملة خصوصا وان الانتهاء من القانون غير معروف نهايته، معلنا ان «الوطن» لم تكن ضد اعطاء المرأة الحقوق السياسية.. والآراء مفتوحة للجميع للرأي المعارض والمؤيد.
وعن رأيه في اعطاء الحق السياسي للمرأة ودخولها البرلمان قال: انا مع المادة (29) من الدستور ودولة القانون.
من جانبها ايدت خديجة المحميد الزميل الجاسم في الحديث عن الجوانب القانونية والدستورية في اعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الامة وقالت ان المرأة لا تقل عن الرجل في كل شيء وبذكائها واحيانا تفوق الرجل في كثير من الامور معتبرة المشاركة السياسية للمرأة يحدث نقلة نوعية في الممارسة السياسية في البلاد لان الخبرة متوافرة لديها لكونها صاحبة تجربة اسرية وتربوية واكثر خبرة ميدانية واجتماعية.
واضافت ان البرلمان لا يعبر عن فئة واحدة او قضية او اتجاه واحد بل ننادي بجميع الاتجاهات الفكرية ونحتاج الى كثير من الاختصاصات.
وقالت نادية الشراح ان حرمان المرأة من حقوقها السياسية فيه ظلم كبير عليها خصوصا وان المرأة الكويتية مؤهلة وقادرة على تصريف الامور والمشاركة في القرار السياسي مشيرة الى ان جميع القوانين التي صدرت حرمت المرأة من حقوقها نظرا لغيابها بالدستور على النص بمشاركتها ولأنها غائبة في الدستورغابت عنها الكثير من التشريعات. مثمنة الا تخسر المرأة المزايا التي تحصل عليها بمجرد دخولها البرلمان.