جريدة الجريدة - الأحد 12 فبراير 2017

«التشريعية»: الصحيفة الجنائية والسلامة من المخدرات شرطان للزواج

أقرت اللجنة التشريعية مقترحا نيابيا يلزم المتقدمين للزواج بإحضار الصحيفة الجنائية الخاصة بهم وشهادة معتمدة من الطب الشرعي تؤكد خلوهم من الامراض والمؤثرات العقلية والمخدرات.
وكان عدد من النواب تقدموا بمقترحين بهذا الخصوص الاول يقضي بان يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج النص التالي: "على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها ان الزواج امن او غير امن، تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة اشهر من تاريخ الاصدار".
ويقضي الثاني بأن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 المشار اليه النص التالي: "على راغبي اجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها ان الزواج ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها ان الزواج امن او غير امن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة اشهر من تاريخ الاصدار. وكذلك خلوهم من ادمان المخدرات والمؤثرات العقلية، ويثبت ذلك بشهادة من الطب الشرعي صلاحيتها شهر".
ويهدف الاقتراحان حسبما ورد في مذكرتهما الايضاحية الى حماية وصيانة الاسرة وذلك بالتأكد من خلو راغبي الزواج من ادمان المخدرات والمؤثرات العقلية وضمان خلو السجل الجنائي للزوجين من الجرائم لتحقيق الروابط الاساسية لقيام مجتمع مبني على اسس شرعية وقانونية صحيحة تحقق حفظ النسل وسلامة العقل والبدن والنفس.
وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها: بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الفكرة التي يقوم عليها الاقتراحان بقانونين مستحقة والغاية من تشريعها نبيلة، لاسيما مع انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في الاونة الاخيرة التي يترتب عليها العديد من المشاكل الزوجية وازدياد حالات الطلاق، حيث يهدف الاقتراحان الى منح المقبلين على الزواج الحماية من خلال ضمان خلو الفحص الطبي من تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.
كما رأت اللجنة ان الاقتراحين بقانونين تضمنا ذات الفكرة الا انهما يختلفان في مسألة (ثبوت خلو الراغبين بالزواج من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية)، فالاقتراح بقانون الاول نص على "ان يثبت الخلو بشهادة صحية تصدرها وزارة الصحة وحدد فترة الصلاحية بستة اشهر من تاريخ الاصدار".
اما الاقتراح بقانون الثاني فنص على ان "يثبت الخلو بشهادة من الطب الشرعي وحدد فترة الصلاحية بشهر واحد فقط".
كما قدم، اثناء اجتماع اللجنة، العضو د. وليد مساعد الطبطبائي مقدم الاقتراح بقانون الاول تعديلا على الاقتراح بقانون مضمونه تقديم الصحيفة الجنائية للمقبلين على الزواج عند عقد القران اسوة بشهادة الفحص الطبي التي تفيد الخلو من الامراض المعدية والوراثية، وذلك لتحقيق الغاية المنشودة من الاقتراح بقانون وهي صحة ثبوت خلو السجل الجنائي من الجرائم ومنع التحايل الذي قد يتم عند اجراء الفحص الطبي.
وقالت اللجنة انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة باجماع اراء الاعضاء الحاضرين على الاقتراحين بقانونين مع التعديل.

قانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج 
الشومر: مطلوب إقرار قانون الفحص قبل الزواج 
قانون يلزم الفحص الطبي للراغبين بالزواج
عاشور: لجنة المرأة ناقشت اشتراط تقديم الصحيفة الجنائية للمتقدمين للزواج.. والمادة محل خلاف