جريدة الجريدة - الخميس 26 يناير 2017

العزب: آلية للإسراع في إيصال الإعلانات القضائية للمتقاضين
بحث مع وكلاء «العدل» تطوير خدمات الوزارة

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب أهمية تطوير خدمات قطاعات "العدل" وسرعة إنجازها، بما يتوافق مع نوعية الخدمة المقدمة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إن الوزير العزب استمع إلى شرح مفصل خلال اجتماع موسع عقده مع وكيل الوزارة عبداللطيف السريع والوكلاء المساعدين حول رؤيتهم المستقبلية فيما يتعلق بتطوير الخدمات، التي تقدمها قطاعات الوزارة، وسرعة إنجاز تلك الخدمات.
وشدد العزب خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى آلية محددة وسريعة وفاعلة في إيصال إعلانات الأوراق القضائية إلى المتقاضين، وبحث الآليات الأخرى، فيما لو تطلب الأمر تعديلاً تشريعياً.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لزيادة حملات التثقيف ونشر الوعي القانوني للمواطنين والمقيمين، والاستعانة لفعيل هذه الحملات بوسائل التقنية الحديثة والتواصل الاجتماعي، إلى جانب الوسائل الإعلامية الأخرى.
ودعا إلى الشفافية الكاملة في نقل المعلومات الخاصة بهذه الخدمات، والتركيز على لغة الأرقام الموضحة لطبيعة ونوعية هذه الخدمات واتساقها مع الواقع، حتى تكون جميع الشرائح المجتمعية مطلعة ومتابعة للدور، الذي تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة العدل مع عدم المساس بالخصوصية.
ولفت العزب إلى أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، "بما يتناسب مع المسؤوليات والمهام المكلفين بها، عن طريق التدريب المستمر وإعداد دورات متخصصة وجذب الشباب الكويتي للعمل في الوظائف المتخصصة بقطاعات الوزارة".
وأشار إلى وجوب إيلاء هذا الأمر أهمية ودعماً خاصاً والسعي إلى ارتباطهم بالتخصصات الفنية والتقنية تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.
وحث المجتمعين على العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في كل قطاع، والتغلب على المعوقات، التي تواجههم، والتواصل المستمر بين جميع قيادات وزارة العدل.

قانون رقم 44 لسنة 1998 بالموافقة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العدل لتطوير اتفاقية الأحكام والإعلانات القضائية بدول التعاون